أكد علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، أن العراق يرفض تولي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أد ملكرت، قضية التحقيق بملف الإرهاب في العراق مشددا علي أن بلاده تريد من الأممالمتحدة تعيين مبعوث آخر مهمته الرئيسية هي إجراء التحقيق. كانت الحكومة العراقية دعت في وقت سابق إلي تشكيل محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات الأخيرة التي طالت العاصمة العراقية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات. واتهمت الحكومة العراقية سوريا بإيواء العناصر التي خططت لتلك التفجيرات. وكشف الدباغ في حديث صحفي أمس عن أن الحكومة العراقية طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون هناك مبعوث دولي متخصص في متابعة لجنة التحقيق الدولية وليس ممثل يونامي البعثة الدولية في العراق، حيث إن الأخير لديه مهمات كثيرة يتابعها في الشأن العراقي، الحكومة العراقية طلبت أن يكون هناك مبعوث متخصص لمتابعة هذا الشأن، مشيرًا إلي أن الجهود الآن تبذل من قبل الوفد العراقي الموجود في نيويورك مع الدول الصديقة من أجل تسمية هذا المبعوث الذي يطلبه العراق. وأضاف الدباغ إننا الآن بصدد تحويل الأمر لمجلس الأمن باعتباره يتمتع بقرارات أقوي بكثير من أي جهة أخري، ونحن كخطوة أولي نريد تسمية المبعوث الخاص لمتابعة لجنة التحقيق، غير أد ملكرت، لإنشاء لجنة التحقيق الدولية التي ستكون بداية للمحكمة الدولية وموضوع تفجيرات يوم الأربعاء الدامي. علي جانب آخر أكد خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ستتأثر بقرار المالكي بعدم الانضمام إلي الائتلاف الوطني العراقي الذي أعلن مؤخرًا متوقعا أن تكون هذه التأثيرات واحدة من الضرائب التي ستدفعها قائمة دول القانون لعدم انضمامها للائتلاف العراقي. وعلي الصعيد الآخر ألقت الشرطة العراقية القبض علي خمسة من الفارين من السجن بعد أن احتجزت 100 من حراس السجن والعاملين به لاستجوابهم بشأن حادث الفرار. وكان 16 سجينا فروا يوم الأربعاء الماضي من السجن الواقع في مدينة تكريت. ولم يقبض بعد علي باقي الفارين وأدي هروب هذا العدد الكبير من السجناء إلي الاشتباه في أن يكونوا قد تلقوا مساعدة من العاملين بالسجن وبعض الفارين من أعضاء القاعدة المحكوم عليهم بالإعدام.