انتهت وزارة الموارد المائية والري من اعداد مشروع قانون المشاركة في إدارة الموارد المائية والذي يضع قواعد وآليات تنظيم للاستثمارات في قطاع المياه ودخول القطاع الخاص في مجال إدارة وتطوير وصيانة المجاري المائية المخصصة للري والصرف الزراعي وتمت احالة التشريع الجديد لمجلس الوزراء لمراجعته قبل احالته لمجلس الدولة ليلحق بالدورة البرلمانية القادمة لاقراره. ويتضمن مشروع القانون 6 فصول تشمل 17 مادة تضع آليات جديدة لتشجيع دور المستثمرين في مشروعات تنمية الموارد المائية بجميع أنواعها مياه النيل والامطار والسيول والمياه الجوفية كما ينص القانون علي عدد من الاجراءات الخاصة بإعادة استخدام الصرف الصناعي والزراعي والصحي بعد معالجتها وفرض عقوبات رادعة للمخالفين فضلا عن فصل كامل خاص بمشروعات محطات تحلية مياه البحار ومياه الآبار الجوفية شبه المالحة. وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية أمس أن مشروع القانون يعالج ثلاثة مستويات من المشاركة أولها تشجيع إنشاء روابط مستخدمي المياه في الأراضي القديمة المروية علي المجاري المائية والآبار العامة لتكون تحت مراقبة واشراف الوزارة عمليات إدارة وتشغيل وصيانة تلك المجاري ومنشآت الري والصرف الواقعة بزمام هذه الروابط، لافتا الي أن المستوي الثاني يضع نظم تعهد القطاع الخاص المشترك والأهلي بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من منشآت الري والصرف وفقا لطرق الاسناد التي تنص عليها قواعد المناقصات والمزايدات العامة للدولة وتحت اشراف ومتابعة وزارة الموارد المائية والري والتي تضطلع بوضع أسس تقديم الخدمة للمنتفعين وتقدير الرسوم المستحقة عليهم وطرق تخليصها منهم. وأوضح الوزير أن المستوي الثالث الذي يستخدمه القانون يتعلق بالمشاركة بنظام الالتزام والذي يجوز منحه وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنمية وحسن إدارة المورد المائي للمستثمرين المصريين ليقوموا بتصميم وتنفيذ وإدارة أي من شبكات الري العمومية أو منشآتها الحيوية وتحت الإشراف القانوني والمتابعة الفنية والمالية لوزارة الموارد المائية والري. وشدد الوزير علي أن مشروع القانون لاعلاقة له من قريب أو بعيد بتسعير مياه الري والتي توفرها الدولة مجانا للمزارعين وأن أي رسوم تكون مقابل خدمات للصيانة أو غيرها للمنتفعين تحت اشراف الوزارة من خلال لجان تعمل علي تقديرها.
