كشفت مذكرة أرسلتها وزارة التنمية الاقتصادية لمركز البحوث الزراعية أن المبالغ المخصصة للبحوث الزراعية بلغت 15 مليون جنيه فقط بينما بند البنية الأساسية للمباني والمعامل خصصت لها الدولة 10 ملايين جنيه، في الوقت الذي طالب فيه المركز بتخصيص 188 مليون جنيه إلا أن وزارة التنمية الاقتصادية خصصت المبالغ التي تم الإشارة إليها فقط. وأشارت مذكرة التنمية الاقتصادية أيضا إلي أن المركز عليه أن يقوم بتدبير 60 مليون جنيه من موارده الذاتية. من جانبه قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة بضرورة التصدي للتدني الشديد لميزانية المركز لأنها بذلك تهدد البحث العلمي الزراعي بالتوقف مطالبا بضرورة إثارة هذه المشكلة في لجنة الخطة و الموازنة بمجلسي الشعب والشوري بينما وعد الدكتور عادل البلتاجي مستشار وزير الزراعة للبحوث بمناقشة الموضوع أثناء اجتماعه برئيس الوزراء في لجنة التعليم والتكنولوجيا لافتا إلي ضرورة أن تحتضن الدولة العلم والبحث العلمي لزيادة الإنتاج من خلال تطوير البحث العلمي الزراعي. المبالغ التي خصصتها وزارة التنمية الاقتصادية هي للإنفاق علي 22 معهدًا ومعملاً بالمركز هذه الميزانية التي تراجعت من 200 مليون جنيه إلي الرقم السابق أثارت انتقادات الباحثين ورئيس المركز خاصة أنها تهدد البحث العلمي الزراعي في مصر بالوقوع تحت رحمة الجهات الخارجية المانحة علي حد قوله. من جانبه قال الدكتور أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية إنه بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للخطة البحثية للمركز فإن ذلك سيضع الباحثين تحت رحمة الجهات المانحة لأنهم سيتحكمون في البحوث التي سنقوم بإجرائها فالولايات المتحدةالأمريكية ستطلب منا وقف بحوث استنباط جديدة من أصناف القمح لأنها تنتجه بكثرة أو تريد تصديره خاصة أننا نستورد ما يقارب 6 ملايين طن قمح وسيطلب منا الإتحاد الأوروبي وقف البحوث الخاصة بإستنباط سلالات جديدة للخضر والفاكهة لأن تركيا تنتجه بكثرة. وطالب أبوحديد الباحثين بالبحث عن مصادر تمويل للمشروعات البحثية في ضوء الأزمة التي يمر بها المركز حالياً قائلاً: علينا أن نتعلم ازاي نخبط علي جهات التمويل الخاصة التي لديها أموال تريد أن تنفقها علي مشروعات بحثية تري أنها تستحق مشيراً إلي أن الباحثين هم مصدر التمويل للمركز فلو كل باحث استطاع أن يتقدم بمقترح مشروع لجهة مانحة يحصل منها علي 100 ألف جنيه سيكون لدينا تمويل ضخم يصل إلي 600 مليون جنيه. وأشار رئيس المركز إن المشكلة لدينا أننا ننتظر تمويل الدولة وذلك يحتاج منا أن نثبت لها أن ما نقوم به يحقق مصالحها ولكن ماذا نفعل العين بصيرة والأيد قصيرة.
