وثيقة جديدة أصدرتها شركات التأمين لضمان حماية عقارات الأفراد ويعتبر التأمين العقاري من أحدث أنواع التأمين بصفة عامة حيث يضمن للأفراد التأمين علي محتويات المسكن حتي في حالة حدوث أي مخاطر. وتقوم الشركة بسداد تعويض بحد أقصي 25٪ من مجموع تأمين المحتويات وعند إصلاح الخسائر التي تلحق بالمبني تقوم الشركة بتعويض الأسرة عن قيمة الإيجار وإصلاح التلفيات في حالة وفاة المؤمن له تقوم الشركة بدفع تعويض للأسرة يوازي مبلغ التأمين بحد أقصي 100 ألف جنيه فإذا كانت الوحدة السكنية ب200 ألف والمحتويات ب100 ألف جنيه فإن المبلغ المطلوب هو 300 جنيه للمبني و400 جنيه للمحتويات. عن الوثيقة أكد حسين جمعة رئيس جمعية حماية الثروة العقارية أن الوثيقة تضمن للعميل الحماية من الإفلاس والتشرد في حالة حدوث تلف وانهيار في عقاره ويجد عقارًا آخر بسهولة بالمبلغ الذي تقدمه له الشركة من ناحية أخري أشار جمعة إلي أنه اقترح وثيقة لصالح صيانة العقارات عن طريق اتفاقية بين شركة التأمين وصاحب العقار وشركة لصيانة العقارات وذلك لتجنب إجراءات صرف مبالغ التأمين وتكليف شركة الصيانة بعمل الترميم بمبلغ التأمين. أضاف صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال إن وجود نظام التأمين العقاري يضمن حق صاحب العقار مثل تأمين المشاريع الهندسية المدنية والإنشائية ويشمل هذا التأمين تغطية الأعمال الدائمة والمؤقتة التي يقوم بها المقاول في موقع المشروع كما يشمل هذا التأمين تغطية كافة الآلات والمعدات المستخدمة في المشروع وأي تأمين عقاري ضمانًا لاستمرار العقار يساعد علي طمأنته فما يشغل صاحب العقار هو سلامة عقاره واعتقد أن ذلك في صالحه. من ناحية أخري أكد هشام أبو سيف مدير عام إحدي الشركات العقارية أن الوثيقة لا تفيد الشركات في شيء لأننا لا نستطيع أن نوافق علي التأمين علي عقارات الشركة لأنها حديثة البناء فمعني الوثيقة أن هناك خطأ وغشًا في المبني فصلاحية المبني 150 عامًا ونحن نقوم بعمل وديعة عن بيع أي وحدة سكنية لصاحب الوحدة للصيانة ب100 جنيه شهريًا لكن وثيقة تأمين خراب بيت وعدم مصداقية في صلاحية المبني بالإضافة إلي أننا بذلك نبيع الوهم للعميل.
