شهد اتحاد اليد اجتماعًا هادئًا لجمعيته العمومية أمس الأول تم خلاله مناقشة عدة بنود علي رأسها التصديق علي محضر اجتماع الجمعية السابق، ثم النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية وخطة العمل وبرامج النشاط للعام الجديد، وتقرير مراقب الحسابات سيف الله مصطفي والذي قدم للجمعية العمومية ملخصًا عن التقرير المالي وإجمالي إيرادات الاتحاد والذي تخطي السبعة ملايين جنيه. ثم قامت الجمعية باعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وكذا مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة. أما بالنسبة لمكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد فقد قررت الجمعية العمومية زيادة راتب كل منهما بنسبة 50٪. وبعيدًا عن جدول الأعمال دارت عدة مناقشات بين أعضاء الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة حول توفير موارد للأندية كما وعد المجلس من قبل وأكد لهم المحاسب هادي فهمي أن المجلس في الفترة الماضية كان يبحث عن موارد ودعم لبطولة العالم لأن الأولوية كانت لها ولإنجاحها، ووعد فهمي الأندية بالبحث عن موارد جديدة لدعمها ومن تلك الموارد قرار تحت الدراسة لمنح كل ناد يدعم المنتخب بلاعب جيد مبلغ مائة ألف جنيه لتشجيع الأندية علي إعداد لاعبين علي مستوي عال. كما تطرقت المناقشات للحديث عن اللاعبين وعقودهم ووضع ضوابط لأسعار اللاعبين، وهنا تحدث المحاسب هادي فهمي مؤكدًا أن الاتحاد قرر تنظيم هذه الجزئية بما يفيد المنتخب والأندية واللاعب، وترك فهمي الحديث لأحمد كمال حافظ عضو المجلس ورئيس لجنة شئون اللاعبين الذي رد علي أعضاء الجمعية العمومية موضحًا أن الاتحاد بصدد عمل عقد موحد لكل الأندية دون تحديد حد أقصي للمقابل المادي وسيتم عرض صورة من هذا العقد علي الأندية قبل تطبيقه. وذلك بعد الأزمة الحالية بين الأهلي والزمالك بسبب انتقال ثنائي الفريق الأحمر بلال عواض وكريم هنداوي إلي الزمالك بعد حصولهما علي مقابل مادي مرتفع.
