علمت "روزاستاد" أن مجلس إدارة نادي الزمالك يدرس حاليا إحالة ملف عجز خزينة النادي إلي النيابة العامة بعد استشارة الجهة الإدارية والحصول علي موافقة المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر.. لما يتضمنه ملف الخزينة من تجاوزات كشفت عنها تحقيقات الإدارة في الأيام الماضية وأثارت البلبلة والقيل والقال في النادي طوال الاسبوع الماضي .. وبعد ثبوت سحب بعض الأموال من الخزينة دون سند أو أوراق تدل عليها وبشكل غير شرعي علي مدار الشهور المنقضية .. بدأت القصة عندما سعي المجلس الي إعداد الميزانية والحساب الختامي للقلعة البيضاء.. وفوجئ الجميع بوجود عجز في الخزينة يقدر ب 140 الف جنيه .. وعندما جلس طارق حشيش المدير المالي أو المستشار المالي مع موظفي الشئون المالية بالنادي لمراجعة الخزينة وتصفح الأوراق والمستندات بها تأكد الجميع أن العجز وصل إلي 850 ألف جنيه وليس 140 ألفاً.. وهو ما دفع المدير المالي إلي إخطار ممدوح عباس رئيس النادي لاتخاذ مايراه مناسبا حيال القضية .. اتخذ المجلس مجموعة من القرارات الفورية منها استبعاد موظف الخزينة واختيار بديل له يرتبط بصلة نسب مع حسن عابد أحد كبار المديرين الإداريين في النادي وأحد الداعمين لممدوح عباس وقائمته في الانتخابات الماضية .. كما قرر المجلس إيقاف بعض موظفي الإدارة المالية لحين انتهاء التحقيقات معهم بشأن قضية العجز والوصول إلي القرار المناسب حيالها... الغريب أن أحاديث العاملين بالإدارة كشفت عن تورط عدد من كبار موظفي النادي وبل وقيادات المجالس المتعاقبة في العامين الماضيين .. تمثل تورطهم في الحصول علي سلف مباشرة من الخزينة دون سند أو أوراق تدل علي هذه الأموال .. وهو ما ضاعف من الأموال المسحوبة من الخزينة في الفترة الاخيرة ولم يمتلك موظفو الخزينة الاعتراض أو الاحتجاج علي طلبات المسئولين وكبار الموظفين بأي حال من الأحوال.. ولم يجد مجلس الإدارة سوي إحالة الملف بالكامل إلي النيابة العامة بعد استئذان المجلس القومي للرياضة للكشف عن تفاصيل الأزمة التي فتحت نيران الخلافات والمشاحنات من جديد داخل القلعة البيضاء.