أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تدشين حملة حقوقية للتضامن مع كمال أبوعيطة صاحب تحركات تأسيس النقابة العامة للضرائب العقارية الموازية، بعد البلاغ الذي تقدم به ضده حسين مجاور رئيس اتحاد العمال مشككًا في الطريقة التي تمت بها انتخابه ومعتبرًا أن الضرائب العقارية تعد كيانًا غير قانوني. وأصدرت المنظمة أمس بيانًا تؤكد من خلاله شرعية نقابة الضرائب العقارية معتبرة أنها انتزعت حقها في الوجود الشرعي طبقًا للمادة 56 من الدستور وبموجب أحكام الدستورية العليا وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 داعية لتكاتف جميع قوي المجتمع المدني للتضامن مع أبوعيطة إعمالاً لمبدأ التعددية النقابية بالإضافة لمطالبة النائب العام بحفظ التحقيق.