فيما بدأت نيابة شمال سوهاج الكلية تحقيقاتها بإشراف المستشار ناصر فراج المحامي العام في مخالفات ملف أعمال تطوير وترميم مبني شركة مياه الشرب بالمحافظة والتي تقدر بمبلغ 6 ملايين جنيه حيث رصدت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة العميد حامد عبدالفتاح مدير فرع الهيئة بسوهاج تزوير إجراءات ترسية مشروع التطوير إلي شركة الدلتا للمقاولات واسنادها بالأمر المباشر علي أنها مناقصة محدودة علي خلاف الحقيقة. ما زال الصراع محتدما بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء المجلس المحلي وبين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسبب مسابقة التعيين التي أعلنت عنها الشركة في مايو الماضي.. وأصبح الصراع علي الحصول علي الوظائف الجديدة بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة. بداية الصراع كانت عندما هرع بعض أعضاء من مجلسي الشعب والشوري إلي مقر الشركة بمحطة مياه نيدة للحصول علي بعض الوظائف لأبناء دوائرهم ولكن فوجئوا بالمسئولين بالشركة يرفضون طلباتهم وينصحونهم بتقديم هذه الطلبات في المسابقة لمزيد من الشفافية والعدالة بين المتقدمين مما أثار حفيظة النواب وغضبهم وتوجهوا إلي محسن النعماني محافظ سوهاج وقدموا إليه شكوي ضد رئيس شركة المياه اللواء علي حبشي وقرروا أن الشركة تكيل بمكيالين عندما رفضت الشركة طلبات النواب تقوم بإبرام العقود مع الخريجين بعيدا عن المسابقة المعلن عنها؟! وتطورت الأزمة وتفاقمت عندما تقدم 92 نائبا بمذكرة لوزير الإسكان يطالبون فيها بإنهاء عقود العاملين بالشركة وعددهم 651 موظفا عاملا وتم إلغاء عقودهم مما دفعهم للتظاهر والاحتجاج. في البداية يؤكد حازم حمادي، عضو مجلس الشعب عن دائرة سوهاج، أنه قام ومعه 82 من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني وبحثوا تجاوزات شركة سوهاج لمياه الشرب والصرف الصحي وأعدوا مذكرة وتقدموا بها إلي وزير الإسكان ومحافظ سوهاج وأسفرت المذكرة عن عدة طلبات أهمها أن تكون التعيينات داخل الشركة عن طريق المسابقة العامة المعلنة بالصحف ويتم تحديد احتياجات كل مركز من مراكز المحافظة حسب احتياج العمل ونسبة وعدد المشتركين في كل مركز ولا يتم تعيين أي متقدم للمسابقة بعيدا عن مركزه وإقامته تحقيقا للعدل والمساواة وبالنسبة لشهادة "ICDL" للمتقدمين وليسوا حاصلين عليها وتنطبق عليهم الشروط المطلوبة يتم تعيينهم ويعطون مهلة 4 شهور للحصول عليها وفي حالة عدم حصولهم يتم استبعادهم من الوظائف وبالنسبة للذين تم تعيينهم قبل الإعلان عن المسابقة ينهي تعاقدهم حسب قرار وزير الإسكان ولا يعين أحد إلا عن طريق المسابقة. وأضاف حمادي لقد تقدمت أيضًا ببيان عاجل لرئيس الوزراء عن هذه المهزلة التي تحدث في سوهاج وقال إن من حق النواب المطالبة بالوظائف لأبناء دوائرهم في ظل الشفافية والعدالة بين الخريجين.. وقال إن رئيس الشركة عين 22 من أقاربه ومعارفه من محافظة المنيا "بلده في مختلف الأقسام وأن عدد العقود بلغ 240 عقدا ويستمر في إبرام العقود ضاربا بقرار الوزير عرض الحائط. أكد اللواء علي حبشي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة عندما تسلمت الأصول في مارس الماضي لم تجد العاملين الذين يستطيعون القيام بأعمال المرحلة الانتقالية في التسليم والتسلم وكان لابد من التعاقد مع عدد من الخريجين المؤهلين للعمل في مختلف الأقسام كالسكرتارية والعلاقات العامة والماليات والشئون القانونية وبدأنا نتلقي طلبات الخريجين وفحصها والتعاقد مع المؤهلين طبقا للاحتياج وبلغ عددهم الآن 150 متعاقدا. تؤكد نهي ثروت علي بقسم السكرتارية بعقد مؤقت بشركة المياه أنها حاصلة علي ليسانس آداب 2002 وتعاقدت مع الشركة منذ 5 شهور وهي متزوجة وتعول طفلين وتم التعاقد مع الشركة دون واسطة بعد اجتياز اختبارات معينة وبحزن شديد تقول لقد تم إنهاء عقدي وأجبروني علي دخول المسابقة رغم انتهاء مواعيدها وأنني أنتظر الآن نتيجة المسابقة وكلي أمل أن أستمر في العمل لخبرتي وحصولي علي دورة في السكرتارية بالقاهرة.. إنني أصبت بالإحباط الشديد والانكسار لما يفعله أعضاء مجلس الشعب ضدنا والمفترض أنهم يساعدوننا علي التثبيت وليس الفصل. ويقول أحمد عبدالغفار بالإدارة القانونية إن ما حدث يمثل ظلمًا وإجحافًا لحقوقنا بعد مضي حوالي 6 شهور من العمل المضني تلغي عقودنا وأضاف الدكتور عصام رفعت الحاصل علي ماجستير في القانون ويعمل نائبا لرئيس الإدارة بالشئون القانونية بالشركة علي المسئولين بالمحافظة أن يدعوا اللجنة المشكلة لاختيار الموظفين تعمل في شفافية وعدالة دون التدخل من أحد وعلي أعضاء ملجسي الشعب والشوري أن يساعدوا اللجنة في أداء عملها أما قرار إنهاء عقود المؤقتين فهذا قرار غير مصيب لأن من بنود قانون الشركة أنه يجوز لرئيس الشركة إبرام العقود لمصلحة العمل بعيدا عن المسابقة وإن ما يتردد عن الوساطات ودفع الأموال مقابل العقود فعلي من يردد ذلك أن يثبت بالأدلة المادية صدق قوله! ويؤيده في الحديث كل من محمد هريدي وأسماء عاشور بالعلاقات العامة بالشركة.. وأضاف محمد أبوالفتوح مدير حسابات الشركة أن جميع العاملين بالعقود المؤقتة من أبناء سوهاج ولا يوجد شخص واحد من خارج المحافظة وعلي أعضاء الشعب والشوري أن يحضروا دليلا ويراجعوا بأنفسهم ملفاتنا ويتأكدوا أن جميع العاملين من أصحاب الخبرات والقدرات التي تستحق العمل. ويقول محمد أحمد عاطف من المتقدمين للعمل بالشركة إنني فقدت الثقة في هذه المسابقة من قبل أن أسمع بالأزمة بين الشركة وأعضاء مجلس الشعب فأنا حاصل علي بكالوريوس تجارة دفعة 2000 وتقدمت لجميع المسابقات الماضية ولم أنجح والسبب المحسوبية والمجاملات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين يحصلون علي الوظائف لأقاربهم وأبناء دوائرهم أما الشباب الذين ليس لهم سند فلهم الله والله سند من لا سند له! ويؤيده في الحديث صابر علي عبدالرحيم خريج حقوق ويقول إن المعينين معروفون بالاسم وأن المسابقة مفصلة لهم فلماذا يدفعوننا لإهدار وقتنا وجهدنا ويجعلوننا نحلم بالوظيفة وفي النهاية لا عمل ومزيد من البطالة.
