أقر مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عادل عبدالحميد حركة تسكين المحامين العموم.. وحركة التفتيش القضائي للنيابة العامة.. إضافة إلي ندب حوالي 180 مستشارًا بالاستئناف.. ورؤساء المحاكم من الفئة (أ).. والفئة (ب).. إلي المحاكم الاقتصادية السبع علي مستوي الجمهورية.. إذ تم ندب 71 مستشارًا ورئيس محكمة من الفئتين أ وب إلي محكمة القاهرة الاقتصادية إذ تم ندب القضاء إليها من المحاكم الابتدائية لشمال وجنوب القاهرة.. وجنوب وشمال الجيزة.. والسادس من أكتوبر وحلوان.. وندب 39 مستشارًا من محاكم دمنهور، والإسكندرية الابتدائية إلي محكمة الإسكندرية الاقتصادية.. وإلي محكمة طنطا الاقتصادية تم ندب 24 قاضيًا ومستشارًا إليها من محاكم بنها، وشبين الكوم وكفر الشيخ.. وفي محكمة المنصورة الاقتصادية تم ندب 20 قاضيًا ومستشارًا إليها من محاكم الزقازيقوالمنصورة ودمياط.. وفيما يخص محكمة استئناف بني سويف الاقتصادية تم ندب 17 مستشارًا وقاضيًا إليها من محاكم المنيا، والفيوم وبني سويف الابتدائية كما تم ندب 10 قضاة من محاكم سوهاجوأسيوط إلي محكمة أسيوط الاقتصادية.. وفي محكمة قنا الاقتصادية تم ندب 9 قضاة من محكمتي سوهاج وأسوان. كما تقرر تعيين المستشار صفوت الدري رئيسًا للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة خلفًا للمستشار برهان توحيد أمر الله.. الذي عين وفق أقدميته المطلقة رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.. والتي تعد إحدي محاكم الاستئناف العالي علي مستوي الجمهورية.