في مفاجأة مثيرة فجرها المزاد الذي أعلنت عنه الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية عن بيع 22 فدانًا بمركز منشأة القناطر بأكتوبر تشتمل علي 10 أفدنة داخل كردون المدينة تقع علي النيل و12 فدانا أرضا زراعية مساء الثلاثاء الماضي بعد تأجيل للمرة الثانية نتيجة عدم وجود المشتري رغم التيسيرات التي طرحتها الجمعية في البيع حيث يتم دفع 20٪ عربون والسداد علي 36 شهرًا و5٪ خصمًا للسداد الفوري. وخلال حضور أعضاء الجمعية الذين يصل عددهم إلي 320 عضوًا مساء الثلاثاء وتوافدهم علي مقر الاتحاد التعاوني الإسكاني بميدان لبنان منذ الثانية والنصف مساء، ورغم حضور اللجنة القانونية للبدء في المزاد التاسعة مساء إلا أن جلسة جمعت بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية والخبير المثمن أحمد عزت الذي حضر قبل أعضاء الجمعية علاوة علي حضور المشتري الذي يدعي. ر. و وبين الشد والجذب علي مدار الساعة بين زحمة أعضاء مجلس الإدارة والمشتري بسبب طلب الأخير لسند ملكية أراضي المزاد والبالغة 22 فدانًا وعلي أثرها ترك جلسة المزاد فجأة رغم اعتلاء اللجنة القانونية لمنصة المزاد واستعدادًا للبدء في المزاد. أكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية ل”روزاليوسف” أن هناك مشتريا كان سيحضر جلسة المزاد ولكن لأسباب لا نعلمها لم يحضر مما جعل المشتري الموجود للمرة الثانية يترك المزاد بحجة تحديد ميعاد آخر والبيع حسب رغبته الخاصة في شراء أجزاء معينة من الأراضي التي تطل علي النيل مباشرة بنفس أسعار الأراضي الداخلية والزراعية وهو ما رفضه أعضاء الجمعية العمومية لبناء المساكن بهيئة الأوقاف المصرية، الأمر الذي اعتبروه مساومات من المشتري ليضع يده علي كامل المساحة علي أوقات محددة وعدم دخول أحد في المزاد ليفوز بكعكة المزاد علي حد تعبيرهم. وانتقد الأعضاء بلهجة شديدة أعضاء مجلس الإدارة لعدم الحفاظ علي حقوق أعضاء الجمعية العمومية رغم قيامهم بالانتظام في سداد الأقساط السنوية للأراضي حيث يصل القسط السنوي إلي 9 آلاف جنيه باجمالي 285 مترًا معتبرين ذلك تسويفًا من أعضاء مجلس الإدارة في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات علي مجلس الإدارة “حسبي الله ونعم الوكيل” بسبب عدم التسويق الجيد للمزاد واحتكار المشتري الواحد مما أدي إلي ضياع حقوقنا علي مدار الشهور الماضية. وعلي الفور قام أعضاء الجمعية العمومية بحملة توقيعات علي الفور بسحب الثقة من مجلس إدارة الجمعية والدعوة إلي عقد جمعية عمومية بعد إجازة عيد الفطر المبارك لاختيار مجلس إدارة جديد علي حد وصفهم للحفاظ علي حقوق أعضاء الجمعية العمومية. كما انتقد أعضاء الجمعية مجلس الإدارة بقولهم “انتو بتلعبوا بينا وبتبيعوا ميه في الهواء” بسبب عدم وجود مستند للأراضي التي يدفعون عليها الأقساط السنوية. ومن جانبه أكد الخبير المثمن أحمد عزت أنه سيتم تحديد ميعاد آخر للمزاد مع الاتفاق مع أعضاء الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية وحسب كراسة الشروط يتم سداد مليون جنيه تأمينًا و500 ألف جنيه للقطع المجزاة عن كل قطعة من المزاد.