تشيني يهاجم أوباما ويشكك في سيطرته علي أمن أمريكا

شكك نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني في قدرات باراك أوباما في السيطرة علي أمن البلد بعد فتح تحقيق حول الوسائل التي استعملتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" خلال استجواب إرهابيين.
وهاجم تشيني هذا التحقيق والقرار الذي اتخذه أوباما بتشكيل وحدة جديدة مكلفة باشراف علي عمليات استجواب ارهابيين مفترضين، معتبرا أن "الدور الرئيسي" للاستجوابات هو الحيلولة دون وقوع اعتداءات اخري من قبل القاعدة في الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11سبتمبر 2001 .
وقال تشيني الذي دافع دائما وبشراسة عن "الحرب علي الارهاب" التي اقرتها ادراة جورج بوش واضاف ان "الاشخاص الضالعين في الاستجوابات يستحقون امتناننا وليس ان يكونوا عرضة لتحقيقات سياسية او ملاحقات قضائية".
من جانبها، رحبت الأمم المتحدة بقرار وزارة العدل الأمريكي تعيين مدعٍ خاص لإجراء تحقيق أولي مع مسئولين في (سي آي أيه "بشأن إساءة معاملة معتقلين علي خلفية ما يسمي الإرهاب. وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "نافي بيلاي" إنها ترحب بحرارة بهذا القرار المسئول من جانب حكومة الولايات المتحدة والقاضي بفتح تحقيقات أولية حول موضوع المعتقلين.
وأعربت بيلاي عن أملها في أن يتم النظر بشكل سريع في الادعاءات بسوء المعاملة التي خضع لها محتجزون حاليون وسابقون في معتقل جوانتانامو وبقية السجون التي تديرها الولايات المتحدة ومساءلة أي شخص ينتهك القانون.
وجددت بيلاي تأييدها لقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما إغلاق معسكر جوانتانامو بحلول عام 2010 وطلبت منه إجراء مراجعة فورية لوضع المحتجزين في معتقل باجرام في أفغانستان.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قررت تعيين المدعي في الوزارة جون دورهام، مدعيا عاما لإعادة التحقيق في 13 حالة تواجه فيها سي آي إيه اتهامات بإساءة معاملة معتقلين علي خلفية ما يسمي الإرهاب.
وجاء ذلك القرار بناء علي معلومات من تقرير أعده المفتش العام لوكالة الاستخبارات الأمريكية عام 2004، ومن المقرر الكشف عنه لاحقا، وهو تقرير يتحدث عن سلسلة من الانتهاكات قال إن محققين ارتكبوها بحق معتقلين.
وشملت تلك الممارسات الحرمان من النوم والطعام والإيهام بالإغراق والإيهام بالإعدام، وتصرفات أخري قال تقرير المفتش العام إنها شملت أساليب "غير مسموح بها ومرتجلة وغير إنسانية وغير موثقة".
وتأتي هذه الإجراءات بعد مصادقة الرئيس أوباما علي تشكيل وحدة تحقيق خاصة بقضايا ما يوصف بالإرهاب، مما يعني إبعاد هذه المهمة عن مسئولي الاستخبارات المركزية.