ابدأ .. الطريق إلى توطين الصناعة

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، كان شغله الشاغل الاهتمام بمحدودى الدخل، والنهوض بالاقتصاد المصرى عن طريق توفير فرص عمل للشباب، وتعميق الصناعات الحديثة، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية، ومن هنا انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بتوجيهات الرئيس لشباب البرنامج الرئاسى، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى، بما يضمن استدامة المبادرة، حيث انطلقت فى 29 أكتوبر 2022، كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.
ونجحت المبادرة بصورة كبيرة؛ إذ إنه لأول مرة فى مصر يتم توطين 23 صناعة جديدة، بالإضافة إلى أنها نجحت فى جذب استثمارات ل24 شركة تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية، وكذا بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات، وجار العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية ل24 مشروعًا كمرحلة ثانية، ودراسة 37 فرصة مستقبلية.
فى البداية، أوضحت الباحثة الاقتصادية، الدكتورة يارا ثابت، بقطاع الدراسات الاقتصادية بمبادرة «ابدأ»، أن المبادرة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتمثل فى توفير فرص عمل للشباب، وتعميق الصناعات الحديثة، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية، ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات «ش.م.م»، التى تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، لافتة إلى أن عمل المبادرة الوطنية لتطويرالصناعة المصرية ينقسم إلى 3 محاور، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور التدريب والبحث والتطوير، وهناك المحور المختص بدعم المصنعين من خلال تذليل جميع العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع، كتسهيل الإجراءات مثل: «الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع»، وذلك بالتعاون مع جميع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة كجهاز «تنمية المشروعات»، و«مجلس الوزراء»، وهيئة «التنمية الصناعية» وغيرها.
وأشارت الباحثة، إلى أنه يتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمى للمبادرة https://ebda.com.eg ، ومن ثمَ يتم فرزها وتصنيفها طبقًا لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل، وتم تلقى نحو 2000 طلب دعم لمصانع قائمة بين مصانع متعثرة وطلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين للتوسع وزيادة خطوط الإنتاج، أو لإنشاء مصانع جديدة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى إبريل 2024، وجار العمل على دراسة وحل المشكلات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
وذكرت الدكتورة يارا ثابت، أن محور التدريب والبحث والتطوير، يهدف إلى تنمية قدرات العنصر البشرى ورفع كفاءة القوى العاملة، التى تعد إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالصناعة المصرية من خلال توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة الحالية بقطاع الصناعة، خصوصًا المصانع المتعثرة، وللعمالة الجديدة التى يحتاجها قطاع الصناعة.
وركزت المسئولة بقطاع الدراسات بمبادرة «ابدأ»، على أبرز إنجازات قطاع التدريب والبحث والتطوير، حيث تمثلت فى توفير دورات تدريبية قصيرة، «فنية ومهنية وتثقيفية»، تهدف للتدريب من أجل التوظيف للفئات المستهدفة من الشباب، وفى هذا السياق تم إطلاق مبادرة «معدتك شركتك» للتدريب على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر ذات العجل بالتعاون مع شركة بيكو للآلات الثقيلة– الأكاديمية الوطنية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مدرسة «ابدأ للعلوم التقنية» ببدر المتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعى والمعتمدة من هيئة OMNIA الفنلندية، وكذا مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية» بدمياط المتخصصة بمجال الخدمات اللوجستية - صيانة وإصلاح السفن والمعتمدة من هيئة ITE السنغافورية.
وأوضح دكتور مهندس مينا إدوارد، مدير المشروعات ب«ابدأ»، أن المبادرة ركزت على محور مهم وهو المشروعات الكبرى، حيث أسهمت الشراكات التى عقدتها «ابدأ» مع رجال الأعمال المصريين، والمستثمرين الأجانب فى زيادة نسبة المكون المحلى فى قطاعات الصناعة المختلفة، وذلك من خلال التوسع فى صناعات قائمة، وتعميق وتطوير صناعات أخرى حديثة لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وذكر «إدوارد»، أبرز الإنجازات لمحور المشروعات الكبرى، حيث نجحت «ابدأ» فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث قام أعضاء المبادرة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين، بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية، كما تم توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصرى على المنافسة عالميًا.
وكشف المسئول عن إدارة المشروعات، أن المبادرة نجحت فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث قام أعضاء المبادرة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين، لافتًا إلى أنه جار العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية ل24 مشروعًا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة.
وأكد أنه لأول مرة فى مصر، يتم توطين 23 صناعة جديدة منها صناعة الصودا آش والسليكون فى قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد فى قطاع الأجهزة المنزلية، وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة، وصناعة الخامات الدوائية، ووسائل النقل الخفيف.
وسرد مسئول المشروعات، أهم المشروعات الكبرى التى تم افتتاحها مؤخرًا منها مشروع «نوڤا» للتنمية الصناعية، الذى يعد المصنع الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا، يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحى ومحطات معالجة المياه، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة فى صناعات البيئة والطاقة، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات محطات المعالجة، وتبلغ مساحة المشروع 24 ألف متر مربع للمرحلة الأولى بتكلفة استثمارية 16 مليون دولار للمرحلة، بطاقة إنتاجية 1500 طن من منتجات الإستانلس سنويًا بشراكة «أمريكية ألمانية»، مما يحقق وفرًا فى الفاتورة الاستيرادية بقدر 100 مليون دولار.
أما مشروع مصنع محركات وسائل النقل الخفيف، فهو المصنع الأول من نوعه فى إفريقيا والشرق الأوسط، لتصنيع وإنتاج محركات البنزين الخاصة بوسائل النقل الخفيف كالدراجات النارية والتروسيكلات «2 - 3 عجلات» من نوعية أربعة أشواط بقدرات من 200 - 250 سى سى، ب5 موديلات مختلفة وهو مصنع مغذى لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف، وتم تدشين أولى مراحل الإنتاج فى مايو 2023، أما فى مايو الجارى فتم إنتاج أول محرك مصرى بعد اجتيازه لجميع أعمال اختبارات الجودة طبقًا لاشتراطات الجانب الصينى.