واصل الحوار الاقتصادى جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التى تسهم فى كبح جماح الظروف الاقتصادية. جاءت جلسة أمس تحت عنوان «كيفية زيادة الإيرادات العامة: السياسة الضريبية»، وناقشت الجلسة كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلا عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية. شارك فى الجلسة الجهات المختلفة والمتخصصون والخبراء المعنيون، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري. قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، والأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن اللجنة شملت عدة جلسات للوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن أولى الجلسات تحدثت عن عجز الموازنة، والثانية عن سبل التعاون مع الدين الخارجى، مؤكدة أن ما حدث فى الحوار الوطنى كان عبارة عن تعمق اقتصادى حقيقى بحضور الوزارات المختلفة. وأضافت واصل، أن وزير التعاون الدولى رانيا المشاط شاركت فى الحوار وعرضت عرضا مفصلا فيما يخص هيكل الدين الخارجى، موضحة أن الجلسات المغلقة كانت فنية من قبل المتخصصين للوصول إلى توصيات عاجلة تنعكس بشكل جيد على المواطن المصرى. وأشارت إلى أن أحد المقترحات فى الحوار الوطنى كانت تشمل تفعيل مبدأ شمولية الموازنة وإلزام الهيئات العامة بتحويل الفوائض المالية للموازنة العامة للدولة، فلا يجوز أن نعمل فى اقتصاد مجزأ، مشددة على ضرورة وجود موازنة موحدة للدولة لأن عدم تحقيق ذلك لا يعطي رؤية صحيحة حول موقف الاقتصاد المصرى الحقيقي. وفى سياق آخر قالت دكتورة هبة واصل، إن إجراء صفقات تبرمها مصر تمثل توسيع لقاعدة استثمارية تهدف بدء حدوث انفراجة اقتصادية خاصة أننا على أبواب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى. ولفتت إلى أن مصر تعانى من أزمة بشأن الفجوة الدولارية الحالية والتى يتطلب لحلها سرعة إيجاد حلول بديلة استثمارية تساهم فى ضخ وزيادة السيولة الدولارية لتوفير الدولار والعملات الاخرى، مما يعكس أن الصفقات تهدف خدمة البلاد فى الوقت الراهن. وأوضحت واصل»، أن تلك الصفقات تسهم فى توفير السلع الأساسية، ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار فى البنك وسعره بالسوق الموازية وأنها عظيمة للنمو الاقتصادى وقرار سليم 100% موضحة أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة استهدف التنمية والنمو معا وتطوير الساحل الشمالى الغربى من العلمين ورأس الحكمة وسيدى برانى وبرقوق. وقالت: «أن قيمة الصفقة 35 مليار دولار هى أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل على الفرص الواعدة باقتصاد مصر، مشيدة بجهود القيادة السياسية لمصر والإمارات والذى يضرب نموذجا مشرفا، كما أنها ردت على الشائعات والإعلام المعادى». ولفتت إلى أن مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيعا كما يشاع من أبواق الإفك وأعداء الوطن، مشيرة إلى أن نتائج المشروع الاستثمارى والعائد من ضخ 35 مليار دولار خلال أسابيع فى السوق سيعمل على توازن سعر الصرف فى السوقين الرسمى وغير الرسمى، مما سيؤثر على كبح جماح التضخم وتوفير فرص عمل أمام ملايين المصريين، مؤكدة أن العاملين فى تلك المشروعات العملاقة هى شركات القطاع الخاص المصرية فى المقاولات وجميع الوظائف المرتبطة بهذا الشأن.. وأكدت أهمية دور الجهات الرقابية على الأسواق وسعر الصرف للخروج من الأزمة الاقتصادية.
