لا تزال أصداء توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر لتنفيذ وتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى تلقى بآثارها الإيجابية على الاقتصاد المصرى، الصفقة التى تم توقيعها من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و» شركة أبو ظبى التنموية القابضة» بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ المشروع تأتى فى ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر. الصفقة تعتبر رسالة ثقة كبيرة فى مناخ الاستثمار المصرى وتجلب استثمارات تقدر ب150 مليار دولار طوال فترة تنفيذ المشروع وهو ما يفتح الباب أمام جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية إلى السوق المصرية. ورغم التحديات العالمية نجح الاقتصاد المصرى فى جذب تدفقات استثمار أجنبى مباشر لتصل إلى 10 مليارات دولار فى العام المالى 2022/ 2023، بفضل التحسين المستمر لبيئة الأعمال المصرية. ويأتى مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، الذى وضعته الدولة المصرية، وتم البدء فى تنفيذه منذ بدء تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء «الجمهورية الجديدة». وحدد الفكر الخاص بمشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 منطقة الساحل الشمالى باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التى تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية فى مصر لما لها من إمكانات واعدة جدا، تشمل أراضى على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة لأن تستوعب القدر الأكبر من السكان والتنمية. ويتضمن المخطط مجموعة من المدن الأخرى تغير فكر تنمية الساحل الشمالي، فنحن نتحدث عن تنمية «مجتمعات عمرانية متكاملة» وليس «منتجعات سياحية صيفية»، ولذلك فإن المخطط حدد مدن رأس الحكمة، والنجيلة وسيدى براني، وجرجوب كمدن جديدة يتم إنشاؤها وهى عبارة عن «مدن ذكية» تستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصرى.
