قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان: إن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، يسبب الفشل الكلوى وارتفاع نسب الوفيات عالميًا، لافتًا إلى أنه وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، فمن المتوقع أن تصل نسب الوفيات عالميًا بسبب الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية إلى 10 ملايين شخص بحلول 2050. جاء ذلك خلال المؤتمر الوطنى الأول لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، الذى نظمته الوزارة، وذلك ضمن استراتيجية الصحة الواحدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، والدكتور على الغمراوى رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة هالة عامر المستشار الإقليمى لبرنامج مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحة العدوى بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، والدكتورة رشا الشرقاوى، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة. ووجه الوزير مديرى المديريات بالمحافظات، ورؤساء القطاعات، والإدارات المركزية، بمتابعة ومراجعة كل ما يصرف من مضادات حيوية بشكل خاص وأدوية بشكل عام، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمقاومة مضادات الميكروبات، التى تستهدف تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز جهود مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، والارتقاء بمستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التعاون بين المواطنين ومقدمى خدمات الرعاية الصحية. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر استعرض نتائج الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، وعرض نتائج الاستخدام الرشيد لها، بالإضافة لأهم الأنشطة المستقبلية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، بالإضافة لمعايير اعتماد المستشفيات ودور التطعيم فى مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. وأشار عبدالغفار، إلى أنه تم تكريم المتميزين من المستشفيات الأعلى فى تقييم مكافحة مقاومة الميكروبات، وشملت مستشفيات «دمياط العام- مستشفى العربي- المنيرة العام»، بالإضافة إلى تكريم الدكتورة نعيمة القصير الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية بمصر، على دعمها للقطاع الطبى خلال فترة عملها بالمنظمة. من جانبه قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي: إن الخطة القومية لمقاومة مضادات الميكروبات، تؤتى ثمارها بالتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة ومنها الصيدلة والمعامل المركزية، وإدارة مكافحة العدوى. وأشار «قنديل» إلى أنه تم تفعيل الهيكل التنظيمى لمنظومة مقاومة مضادات الميكروبات، ووضع توصيف وظيفى ومهام ومسئوليات مُحددة بالمستشفيات، مضيفا أنه تمت مراجعة عدد من الملفات الطبية للمستشفيات بإجمالى 1562 ملفًا طبيًا فى 27 مستشفى، وأن معدل الالتزام بتطبيق معايير الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ارتفع من 37% إلى 56% خلال 6 أشهر. وتابع الدكتور عمرو قنديل، إنه جارى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لتفعيل برنامج إلكترونى لتحليل البيانات، بالإضافة إلى وجود نموذج للتقييم ورصد استخدام المضادات الحيوية فى المنشآت الطبية. وأضاف الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أولت اهتمامًا خاصًا بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية فى جميع المنشآت الصحية، وبين أفراد المجتمع حيث تضمنت معيارًا واضحًا جدًا لبرنامج إدارة مضادات الميكروبات، وهو أن يكون فيه إشراف تام بخطوات وأدلة تطابق واضحة، تتشارك فيه جميع الأطراف المعنية، كما أفردت المعايير فصلًا كاملًا أساسيًا للحصول على الاعتماد الخاص بإجراءات مكافحة ومنع انتشار العدوى، لأن أولى الخطوات لإنجاح المبادرة هى الالتزام بهذه الإجراءات، وتفعيلها داخل المنشآت الصحية، ما يساعد بشكل فعال فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، من خلال حوكمة استخدام المضادات الحيوية. وقال الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ما يشهده القطاع الطبى من تطوير، يثبت أن مصر تمضى قدمًا فى الاتجاه الصحيح لنمو الخدمات الصحية، والارتقاء بها وفق معدلات طموحة، وأشار إلى أن ترشيد استخدام المضادات الحيوية أمر ضروري لمواجهة التحديات المتزايدة للصحة العامة، ومقاومة مسببات الأمراض وتفاقمها، وألقى الضوء على مجهودات هيئة الدواء المصرية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، وأطر التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية. من جانبها قالت الدكتورة هالة عامر المستشار الإقليمى لبرنامج مقاومة مضادات الميكروبات بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن مقاومة مضادات الميكروبات تشكل خطرًا جسيمًا على كل المستويات عالميًا وإقليميًا ومحليًا، ليس فقط على صحة الإنسان، ولكن على صحة الحيوان وصحة البيئة، ويعد الإفراط فى استخدام مضادات الميكروبات سببًا رئيسيًا فى زيادة نسبة المقاومة، مع الأخذ فى الاعتبار أن أغلبها يصنف إساءة استخدام لا تستند للوائح إرشادية والدلائل العلمية، ويعد اتباع نهج الصحة الواحدة من أهم الإجراءات، ويجب الإشارة إلى الجهود المشكورة للمنظمات المعنية فى مصر، فى العمل على إصدار الخطة الاستراتيجية، وتنسيق خطة العمل المتعلقة بها، بالتعاون مع المكتبين الإقليمى والمحلى لمنظمة الصحة العالمية.
