خطة استراتيجية وضعتها الدولة لتعميق وتوطين صناعة الدواء فى مصر، سعيًا لتوفير ما نستورده من أدوية، حيث ترتكز محاور الخطة على العمل مع شركات الدواء المحلية لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية، إلى جانب زيادة تنافسية ونفاذية المستحضرات المحلية للأسواق العالمية، هذا مع مراعاة التوازن مع الشركات الإقليمية والشركات متعددة الجنسيات، تحقيقيًا للأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوى، وفى هذا الصدد التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، لاستعراض جهود الهيئة فى عدد من ملفات العمل. رئيس هيئة الدواء المصرية، لفت إلى أنه تمت مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية، وصولًا إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض المصرى، والتى يُعتمد على استيرادها بشكل رئيسى، والعمل على توطين تلك المستحضرات من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية، موضحًا أنه تم توطين 83 مستحضرًا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار. وخلال الاجتماع، سرد «عصام» أمثلة للمجموعات العلاجية التى تم توطينها، والتى من بينها أدوية مثبطات المناعة، وعلاج أمراض القلب والسكر الحديثة، والصدر والبخاخات، والمضادات الحيوية الحديثة، و«الإنسولين القاعدى» لعلاج مرض السكر، الذى يُعد أول مثيل محلى، وكذا أيضًا مستحضر «الإنوكسابارين» لعلاج السيولة، والمستحضر الخاص بعلاج مرض البهاق غير المفصلى، الذى تم تصنيعه محليًا واعتماده من الهيئة، وسعره يصل إلى 10% من سعر المستحضر المستورد، بالإضافة إلى المستحضر الخاص بعلاج هشاشة العظام وتكسيرها، الذى يُعد أول مستحضر حيوى محلى الصنع بنسبة 100% من المادة الخام حتى المنتج النهائى. كما استعرض رئيس هيئة الدواء، خارطة طريق توطين الصناعات الدوائية، ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى عدد من المشروعات القومية الجارية لتغطية المجموعات العلاجية المهمة، ومنها ما يتعلق بصناعة المستحضرات الحيوية، وكذا صناعة مستحضرات الأورام، منوهًا إلى أن ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، ساهم فى تحقيق وفر فى الفاتورة الاستيرادية بشكل ملحوظ فى عام 2023 بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة. وعلى صعيد آخر، قال «عصام»: «إن الهيئة أولت اهتمامًا بالغًا منذ بداية إنشائها بتطوير البنية التحتية ومقرات العمل، لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعاب كل الاختصاصات التى آلت إليها»، مشيرًا إلى أن عدد المقرات الرئيسية الآن يبلغ 5 مقرات، من بينها 3 مقرات تم تطويرها وتأهيلها، ومقران إضافيان تم إنشاؤهما وتشغيلهما، موضحًا أنه تمت زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 معملًا إلى 32 معملًا، كما تم رفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إدارى. وفيما يتعلق بالمعامل وتجهيزها وتوفير أحدث الأجهزة المعملية، أشار رئيس هيئة الدواء، إلى أن عدد الأجهزة المعملية وصل إلى 700 جهاز، وأنه تم رفع مؤشرات الأداء وتحسين نسبة الإنجاز بهذه المعامل بنسبة 95%، كما تم خفض نسبة متأخرات التحليل لتصبح أقل من 5% من إجمالى العينات، مضيفًا أن الهيئة حرصت على توفير مقرات فرعية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 27 مقرًا يعمل بها 900 مفتش، لضبط سوق الدواء، وتوفير المستحضرات الطبية بجودة عالية وبشكل آمن وفعال. وحول جهود تنمية القدرات وتأهيل الموارد البشرية بالهيئة، وذلك من خلال إنشاء مركز التطوير المهنى المستمر، أشار إلى عقد الكثير من البرامج التدريبية لرفع الكفاءة الفنية للكثير من المستفيدين فى القطاعات المختلفة من بينهم العاملون بهيئة الدواء المصرية، والعاملون بقطاع الصناعة الصيدلية، والباحثون الأكاديميون وطلبة الدراسات العليا، ومقدمو الخدمات الصحية. كما تطرق إلى الحديث عن جهود هيئة الدواء المصرية فى تحديث وتطوير القواعد والإجراءات التنظيمية للهيئة بما يتناسب مع آليات عمل السوق الدوائية المصرية وبما يتواكب مع المستجدات والمرجعيات العالمية، مشيرًا إلى أنه فى هذا الإطار تم إصدار 53 قرارًا وزاريًا و114 دليلًا تنظيميًا وإرشاديًا. وعن جهود تحديث وإصدار المراجع العلمية والإرشادية، أشار «عصام» إلى أن هيئة الدواء المصرية أصدرت أول دراسة للنباتات الطبية البرية فى مصر فى صورة مونوجراف عشبى، وهو يعد مرجعًا علميًا شاملًا لعرض الخصائص الإكلينيكية والتوصيف العلمى لأشهر النباتات الطبية فى مصر. رئيس الهيئة، أضاف: «أنه تمت زيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية بشكل ملحوظ فى عام 2023 عن الأعوام السابقة لتصل إلى 258 مليون دولار، متابعًا أنه تم الانتهاء من إجراءات الإصدار الخامس للدستور الدوائى المصرى ليعد المرجع الرسمى لكل ما يتعلق بمعايير جودة المستحضرات الصيدلية، كما تم إطلاق التطبيق الإلكترونى للدستور الدوائى المصرى. وحول جهود الهيئة فى التحول الرقمى، أوضح «عصام» أن الهيئة اعتمدت على الميكنة وبرامج التحول الرقمى لتحسين مستويات الأداء والدفع بعجلة الاقتصاد فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وأنه تم تدشين منظومة الإدراج الإلكترونية الخاصة بإجراءات إدراج مستحضرات التجميل وفقًا لمنظومة الإدراج العالمية، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة الصادرات من مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ فى عامى 2022 و2023 عن الأعوام السابقة إلى أكثر من 600 مليون دولار.
