شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعالية المرحلة الأولى لمشروع تأهيل الشباب للاعتماد على النفس «الحياة بعد 18 «والذى تنفذه جمعية وطنية فى إطار جهود تعزيز الاستقرار والدمج المجتمعى للشباب الأيتام، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات العمل الأهلى، والمستشار محمد القمارى المستشار القانونى بالوزارة، والأستاذ مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والسيدة عزة عبدالحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية، والسيدة ياسمين الجرحى المدير التنفيذى للجمعية والسفيرة نهلة النمر المتضامنة مع قضية الأيتام والرقيبة على سلامة وجودة دور الأيتام، والسيدة حنان دويدار المديرة الإقليمية لمؤسسة دروسوس، والسيدة ياسمين دليساندرو مدير المشروعات بمؤسسة دروسوس وعدد واسع من خبراء العمل الاجتماعى. وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعى جهود جمعية وطنية فى تطوير الرعاية البديلة وتوفير الحياة الكريمة وجودة حياة أبناء مصر من الأطفال والشباب الأولى بالرعاية الأسرية، وذلك فى إطار التعاون المشترك والجهود المقدمة لتنمية الأبناء والاستثمار فى طاقاتهم وحمايتهم ودمجهم. وقد أكدت القباج أن هذا الملف يلقى اهتماماً واسعاً من القيادة السياسية، يؤكد على تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة فى سبتمبر 2021، والتى اشتملت على حقوق الطفل كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن حضارة الأمم تقاس برعاية الأطفال، وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وقد أولت مصر رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى؛ حيث نص الدستور المصرى فى المادة (80) منه على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية، كما تم تعزيز آليات حماية الأطفال، بدءًا من الانضمام إلى اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008؛ حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل فى إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية، وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفورى عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. وأشارت القباج إلى أن السيد رئيس الجمهورية فى مؤتمر حكاية وطن وجه بمضاعفة عدد الأيتام الذين يتم دعمهم من قبل الوزارة والمجتمع المدنى، وبتسهيل إجراءات الكفالة، إيمانا بأن مكان الطفل الطبيعى فى البيت وأسرة، وليس فى دور للرعاية، وهى توجيهات واضحة تؤمن بها وزارة التضامن الاجتماعى، وتعمل على التسهيل من إجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية ويبلغ إجمالى الأبناء من الأيتام فى مصر مليون و400 ألف يتيم ووجه السيد الرئيس بزيادة الدعم للابناء ليصل إلى 40% ونحن نتحدث عن رعاية وتعليم وصحة، وتم إعداد استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030 والتى احتوت على غاية مهمة وهى توفير رعاية بديلة من منظور تنموى متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصرى وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة فى مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة فى المجتمع. ويأتى ذلك فى ظل الاتجاه نحو «لا مأسسة الرعاية البديلة» وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة فى 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة وترتكز «لامأسسة الرعاية» بشكل عام على توفير كل السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل وإعطاء الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية، حيث يصل إجمالى مؤسسات الرعاية لحوالى 430 مؤسسة مقابل 524 مؤسسة فى عام 2020، حيث تم الغلق التدريجى أو تحويل النشاط للبدائل ذات الطابع المؤسسى. كما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقى سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، وهو المحور الثالث لاستراتيجية 2030 تحت عنوان «تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن. واستعرضت القباج المزايا الممنوحة للأبناء المستفيدين لحين تمرير قانون الرعاية البديلة من دفع المصروفات التعليمية واستكمال استخراج بطاقات الرقم القومى وتوفير الوحدات السكنية للسن اعلى من 21 سنة مع تأثيثها، حيث توزيع 780 شقة حتى تاريخه، كذلك بطاقات تموين وتأمين صحى وبطاقات ميزة والشمول المالى ومصروف شهرى مع خط ساخن لاستقبال الشكاوى، كما يتم رعاية المواهب من المصورين والكتاب والفنانين من أولادنا، فضلا عن اعتماد للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإتاحة منح لعمل مشروع متناهى الصغر لمن يرغب فى عمل مشروع ونستهدف إنشاء جمعية يديرها الشباب الأيتام أنفسهم واعتماد حقيبة دليل التأهيل للاستقلالية على أن يتم إطلاقها فى يناير المقبل، والمساهمة فى خريطة الخدمات لحين انتهائها وإطلاقها. هذا استعراضت الفعالية عبر جلساتها نتائج المرحلة الأولى من المشروع والذى بدأ فى عام 2019 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبدعم من مؤسسة دروسوس وشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وعرض أهم ملامح المرحلة الثانية الممتدة حتى 2025. كما شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية وطنية، لتجديد الشراكة وبدء مرحلة جديدة من مشروع تأهيل الشباب للاستقلال والاعتماد على النفس، «حياة بعد ال 18». التضامن4 التضامن5
