وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية. وأكد النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فى الصيغة المعروضة، بعد المراجعات التى حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبة استجابة محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم فى إخراجه بهذا الشكل. وأضاف «الفيومى» أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا «بنكمل بعض»، مشيرا إلى أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق ويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظي هذا العام برضا الشعب. وشدد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية تفادى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، الإشكاليات التى واجهها القانون الحالى رقم 17 لسنة 2001. وقال النائب أحمد السجينى خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة: هذا التشريع استثنائى، لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح فى مخالفات البناء. وأوضح النائب أحمد السجينى أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة موضحا أن عدم حصول المواطن على الرخصة يعمق أزمة المخالفات. ووجه السجينى التحية للقيادة السياسية التى اهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشارعلاء الدين فؤاد والمستشار القانونى لرئيس المجلس محمد عبدالعليم. وأضاف: عايزين اثناء التطبيق هذا التشريع نصفى الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبى. أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم فى حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية فى مناقشة المشروع. وقال النائب درويش: «الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف. وأضاف درويش إن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، موضحا أنها انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج 10 ومشكلة الاستشارى الهندسى. وقال درويش التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة فى التطبيق، ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، مضيفا التصالح يحتاج تكاملاً مع التشريعات الأخرى. وأكد الدكتور عبدالهادى القصبى ممثل الاغلبية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن كل مؤسسات الدولة ساهمت فى خروج القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء الجديد والمواطنين منتظرين منذ فترة طويلة ولا بد من خروج القانون للنور وهو ما يحقق راحة بين المواطنين. وقال القصبى إن كل من تقدم للتصالح سيتم التصالح معه لأن الناس فى الشوارع منتظرة القانون للتقدم التصالح ولا بد من وضوح التطبيق اللائحة التنفيذية ولا بد من الحسم والخروج للمواطن بقانون يحقق راحة فى الشارع المصرى للمواطنين. أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الغرض من القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء هو تسهيل واتمام عمليات التصالح حيث سيتم إتمام التصالح فى المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد. وقال وزير المجالس النيابية خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية واللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، إن القانون القديم للتصالح فى مخالفات البناء لم يحقق الهدف وتمت مناقشة القانون الجديد فى الانعقاد السابق لمجلس النواب، وتمت مناقشة معظم القضايا والأفكار والمشاكل وحضر ممثلو كل الوزارات خلال الاجتماعات وأخذت الحكومة كل الملاحظات وتمت مراعاتها فى القانون الجديد والحكومة تسعى لقانون يكون فى مصلحة المواطن. وأضاف المستشار علاء فؤاد أن التوجيه من رئيس الوزراء هو التسهيل على المواطنين وإتمام الصالحات، وأن اللائحة التنفيذية تكون واضحة وأن الانتهاء من مشكلة التصالح فى مخالفات البناء وهو هدف القانون الجديد والتوجيه الواضح هو التسهيل على المواطنين فى كل التشريعات والقوانين عند التطبيق. وأعلن المستشار علاء فؤاد أنه سيتم خلال أيام إرسال تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة سيكون أمام البرلمان ويتم الانتهاء منه.
