قررت دولة الكويت تجديد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى على شريحتين، على أن ينتهى أجل واحدة منهما قيمتها مليارى دولار فى أبريل المقبل، والثانية فى سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطى البلاد من العملة الصعبة. زادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضى بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار. وكشفت بيانات البنك المركزى، أن الدين الخارجى للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضى. وتلقت مصر دعمًا قويًا من الدول الخليجية خلال العقد الأخير فى صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزى واستثمارات فى العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية. لدى المملكة العربية السعودية ودائع فى البنك المركزى المصرى بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزى بشأن الوضع الخارجى للاقتصاد المصري. هناك أيضًا ودائع إماراتية لدى البنك المركزى المصرى بنحو 10.65 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، والباقى ودائع متوسطة وطويلة الأجل؛ فى حين أودعت قطر لدى البنك وديعة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار وكان البنك المركزى قد أعلن عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لديه خلال اكتوبر الماضى بقيمة 132 مليون دولار. وطبقًا ل «المركزى» فقد زاد صافى الاحتياطيات الدولية إلى 35.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ويعد مستوى الاحتياطى فى الوقت الراهن هو الأعلى فى 17 شهرًا، حيث كان قد سجل فى مايو 2022 نحو 35.4 مليار دولار قبل أن يهبط دون مستوى 35 مليار دولار. وتأتى زيادة الاحتياطى النقدى للبلاد، على الرغم من التحديات التى تفرضها الظروف الدولية والتى أثرت على تدفقات النقد الأجنبى للبلاد. وأكدت مصادر مصرفية أن مصر التزمت خلال الأشهر الماضية رغم التحديات بسداد أقساط ديونها الخارجية بدون تأخير. فى سياق متصل تمكنت مصر من تدبير 2.5 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال أسبوعين، حى دخلت هذه القيمة خزائن البنك المركزى المصرى فعليًا، لتعزز قدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها، وتهدئ وتيرة المضاربات على العملة فى السوق السوداء. وتوزعت قيمة ال 2.5 مليار دولار على عدد من العمليات المختلفة، فمنها مليار دولار عبارة عن سندات بالسوقين الصينية واليابانية، إلى جانب قرض بقيمة 956 مليون دولار من بنك الشعب الصينى، ويضاف إلى هذه القيمة 500 مليون دولار عبارة عن قرض تجارى.
