نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الفيديوهات على صفحاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التى تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية بما يساعد على جذب الاستثمارات. وأكد وزير النقل، خلال لقائه مع «مركز المعلومات» بمجلس الوزراء، أن تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل تبلغ 2 تريليون جنيه، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والموانئ ووسائل النقل النهرى والبرى والبحري، بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية، حيث تضمنت تلك المشروعات إضافة 7 آلاف كيلو «طرق جديدة»، ليرتفع إجمالى الشبكة القومية للطرق إلى حوالى 30 ألف كيلو متر، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتى يجرى تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات. وأشار وزير النقل، إلى دور مشروعات الطرق والكبارى المختلفة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فى حل مشكلات مزمنة سادت لعقود طويلة، مثل: التكدس المرورى أمام «المزلقانات» وفى محيط مداخل محافظات «الدلتا»، بالإضافة إلى حل المشاكل السابقة لعدم ربط أغلب مناطق شرق وغرب النيل بالصعيد لعقود طويلة ماضية، بعد تنفيذ عدة محاور سريعة حاليًا تضمن سهولة انتقال السلع والأفراد داخل المحافظة الواحدة، ومؤكدًا أن إحداث التنمية المطلوبة فى الصناعة والزراعة والسياحة وكافة قطاعات الدولة يستلزم توفير بنية تحتية قوية، ومشيرًا فى الوقت ذاته إلى دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى توفير خدمات البنية التحتية بالقرى، وذلك بعد سنوات طويلة عانت خلالها القرى المصرية من غياب تلك الخدمات أو تدهور أوضاعها. وتطرق الوزير، إلى تفاصيل المشروعات الجارية لربط المناطق الصناعية بالموانئ المختلفة عبر إنشاء خطوط جديدة من السكك الحديدية، الأمر الذى ينعكس بدوره على تسهيل حركة التصدير والتصنيع والاستثمار، مشيرًا إلى وجود خطوات حكومية متسارعة لإعادة بريق الأسطول المصرى من عربات السكك الحديدية، بما يليق بمكانتها التاريخية باعتبارها من أقدم الخطوط العالمية فى ذلك المجال، حيث اشتمل ذلك على إجراء العديد من الصفقات مع أكثر دول العالم تطورًا فى مجال تصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية لتوريدها إلى مصر، وذلك بالتزامن مع خطوات أخرى يجرى العمل عليها حاليًا لتوطين تلك الصناعات الضخمة فى مصر لتتم بخبرات وأيادى المصريين، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى من القطارات أو الأوتوبيسات أو عربات المترو، مضيفًا أنه لم يعد هدف الدولة المصرية مجرد الاكتفاء بتجميع المكونات المستوردة لإنتاج السلع المختلفة، بل أصبحت تتجه بقوة نحو توطين مختلف الصناعات، خاصة الثقيلة منها، بما يعمق نسب التصنيع المحلى. وتابع: «ننفذ حاليًا 8 مصانع جديدة لإنتاج الوحدات المتحركة والبنية الأساسية للسكك الحديدية لدعم التصنيع المحلى، بجانب تطوير مصنع (سيماف) التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى ضوء توجيهات رئاسية لتوطين الصناعات المختلفة، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة فى ذلك المجال، مثل: شركة (ألستوم) الفرنسية التى تنفذ مشروعًا كبيرًا لتصنيع عربات وأنظمة السكك الحديدية داخل المجمع الصناعى بمنطقة برج العرب الصناعية، بجانب مجمع مصانع لشركتى (تالجو) و(كول واى) الإسبانيتين بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضى فى بنى سويف لإنتاج عربات السكك الحديدية ودواخلها، بالإضافة إلى مصنع شركة (فويست ألبين) النمساوية لإنتاج مستلزمات السكك الحديدية، وغيرها من المصانع التى ستسهم فى توفير العملة الصعبة والحد من الاستيراد ودعم الإنتاج المحلى من تلك الصناعات والتحول إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، لنحقق الاكتفاء الذاتى من وسائل المواصلات بالكامل». واستطرد: «أيضًا يوجد لدينا شراكة مع هيئة قناة السويس لتصنيع القاطرات محليًا، كما يوجد لدينا أكبر 5 خطوط عالمية تقوم بإدارة محطات كبرى بالموانئ المصرية، كما نقوم بتدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الصلب المسطح المطلوبة لصناعات السفن، بالإضافة إلى تدشين مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية التى نستوردها بالكامل من الخارج، حيث تحتاج مصر سنويًا حوالى 150 ألف طن من قضبان السكك الحديدية، ومن المنتظر أن يرتفع ذلك الرقم إلى مع تشييد الخط السادس للمترو والأعمال الجارية لتشييد القطار الكهربائى السريع». وحول مشروعات مترو الأنفاق، أشار الوزير، إلى أن مصر تنفذ حاليًا أكبر مشروع لتوسيع شبكة خطوط مترو الأنفاق، لتربط جميع مناطق القاهرة الكبرى ومدنها الجديدة، وذلك لتسهيل حركة الانتقال ومواجهة مشكلات الازدحام المرورى وتقليل الكثافات على الطرق والمحاور العامة، باعتباره من وسائل النقل الأكثر سرعة والأقل تكلفة، وبما يلبى احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل حاليًا على إنشاء مصنع لإنتاج عربات مترو الأنفاق داخل مصر فى مصنع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية «نيرك» بمنطقة شرق بورسعيد، بالتعاون مع شركة «هيونداى روتيم» الكورية الجنوبية. وأكد وزير النقل، أن القطار الكهربائى السريع، والذى تنفذه مصر بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، يعد بمثابة «قناة سويس جديدة على القضبان»، حيث من المقرر أن يربط البحرين الأحمر والمتوسط عند مدينتى «العين السخنة» و«العلمين»، كما يحمل تنفيذ المشروع عوائد سياحية كبيرة، حيث من المقرر أن يربط مدينة «الغردقة» بشواطئها المتميزة بمدينتى «الأقصر وأسوان» بمناطقها الأثرية الشهيرة.
