ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة «15%»، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف. ووجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، ويأتى هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدى تكافل وكرامة، وبالصحفيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبى. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه الزيادة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدى المشروط ليصل إجمالى نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالى. وأكدت القباج أن مصر قد نجحت بالفعل فى توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقاً من تبنى وزارة التضامن الاجتماعى مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التى وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2023-2024لكافة برامج الحماية الاجتماعية حوالى 550 مليار جنيه مصري، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصرى. الجدير بالذكر أن المخصص المالى الذى يتم توجيهه للدعم النقدى يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التى لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوى الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية. ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدى بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائى وتكافؤ الفرص. ويبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهرى من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق فى مجانية التعليم، وله الحق أيضاً فى الدعم الغذائى ودعم الخبز، أى أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم. كما تحرص التضامن الاجتماعى على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادى التى يمكن أن تستفيد منها الأسر فى رفع مستواها الاقتصادى تدريجياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهنى والحرفى والإدارى للتشغيل لدى الغير.
