أكد نواب وأحزاب سياسية، أن توصيات «الحوار الوطنى» وثيقة مهمة وشاملة للتعاطى مع الانتخابات الرئاسية وتحدد مسئوليات وواجبات وحقوق الجميع، كما أنها مهمة لدعم المسار الديمقراطى وبناء الثقة بين أطراف العمل السياسى، الأمر الذى يحتم على جميع الأطراف الالتزام بها. أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار فى الحوار الوطني، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن الانتخابات الرئاسية وما تضمنه من توصيات يمكن اعتباره وثيقة هامة للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستورى الذى يعد فرصة مهمة لتعزيز المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصرى على مستوى النخبة والجماهير، وهو الأمر الذى يعد ضرورة فى التأسيس للجمهورية الجديدة. وأشار الى أنه من الضرورى تعزيز مساحات التفاهم والثقة بين أطياف المجتمع المصرى والبعد تماما عن خطاب التخوين والتشكيك، وضرورة النظر للانتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، موضحا أن مسار التحول الديمقراطى هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، ويتطلب تعزيز التعددية والتنافسية، تمهيدًا لما سيأتى بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطى فى مصر. وأكد النائب أيمن محسب، توافقه مع توصيات الحوار الوطنى التى تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الحياة السياسية المصرية وهو الأمر الذى بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع فى القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه. وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مثالا للنزاهة والشفافية فى التعامل مع جميع المرشحين وتحقق مبدأ تكافؤ فرص، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم، وتوعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين فى الخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، فى الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجيةالمصرية. واعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن إدارة الحوار الوطنى قدمت رؤية متكاملة لتكون بمثابة السبيل الأقرب نحو إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، بما ينعكس إيجابا فى توفير مناخ داعم لمسار السباق الرئاسى ويحقق أهدافه فى استكمال مسار التحول الديمقراطى وتدعيم دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، فهو ليس مجرد حدث سياسى كبير له أهميته، بينما هو الأهم والأرفع فى الاستحقاقات السياسية والدستورية المقررة فى النظام السياسى المصرى وفى تاريخنا الحديث، لذلك هى فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصرى فى نخبه وجماهيره. وأكدت «هلالى» ثقتها فى تفاعل القيادة السياسية والتنفيذية مع ما قدمته إدارة الحوار الوطنى من مبادئ ضرورية فى إدارة العملية الانتخابية تمهيدًا لما سيأتى بعدها من مراحل استكمال لمسار التحول الديمقراطى فى مصر، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له فى كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة، موضحة أن بيان منصة الحوار الوطنى وضع كافة الأطراف الفاعلة فى المشهد السياسى أمام مسئولياتها اللازمة فى التعامل مع الانتخابات الرئاسية وخروجها بالشكل اللائق لمصر وشعبها، بما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم خاصة أنه ليس مسئولية الدولة فقط، بل إنه لزاما على كافة الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة والمستقلين، التحرك الفاعل من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتباره الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد. وثمنت عضو مجلس الشيوخ، ما تطرقت إليه إدارة الحوار الوطنى من ضرورة توسيع مشاركة الأشخاص ذوى الهمم فى الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، وهو ما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصرى، مؤكدة أهمية تيسير مشاركة ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم، والاستماع لهم خلال تلك الفترة للتعرف على كافة ما يواجهونه من تحديات فى العملية الانتخابية لما يمكن من تأدية دورهم فى المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وتوفير الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة من الجنسين لدعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة فى لجان الاقتراع بما يتلاءم مع نوع الإعاقة وشدتها وتجهيز البنية الفنية التحتية اللازمة،مطالبة كافة القوى الفاعلة ببلورة الخطط اللازمة نحو توعية مختلف الناخبين بجوانب العملية الانتخابية. من جانبه ثمن ثمن اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها فى الانتخابات الرئاسية القادمة وما بعدها، مشيرًا إلى أن القوى السياسية يجب عليها أن تعامل هذا الاستحقاق بمسئولية عالية ووعي، وأن تتعاون مع بعضها البعض لتحقيق أعلى مستوى من الديمقراطية والشفافية فى الانتخابات والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية فى هذه الفترة الحساسة. وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المبادئ التى أعلنها الحوار الوطنى تتفق مع مطالب القوى السياسى الوطنية، التى تتطلع إلى انتخابات تعددية تسمح للجميع بممارسة هذا الاستحقاق الدستورى المهم وسط مناخ ديمقراطي، سواء كمرشح أو كناخب لتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعى وتشجيع المشاركة الشاملة لجميع الأطراف السياسية فى الحياة السياسية. وقال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن المبادئ التى أعلنها الحوار الوطنى بشأن الانتخابات الرئاسية، وثيقة شاملة تحدد مسؤوليات وواجبات وحقوق الجميع، كما أنها مهمة لدعم المسار الديمقراطى وبناء الثقة بين أطراف العمل السياسي، الأمر الذى يحتم على جميع الأطراف الالتزام بها.
