مصر صوت إفريقيا فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

وزير المالية.. محافظ مصر لدى البنك الآسيوى: تبنى الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية وما تتطلبه من استثمارات ضخمة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر سوف تتحدث بصوت أفريقيا، خلال الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء يومى 25، 26 سبتمبر المقبل، حيث تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية؛ على نحو يدعم المسار التنموى القارى، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، تُسهم فى دفع الحراك التنموى متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا؛ تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها، وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إن مصر، باعتبارها عضوًا مؤسسًا فى البنك الآسيوي، تتطلع إلى الإسهام الفعال فى تعزيز الشراكة القارية بين أفريقيا وآسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدان الأفريقية وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بشرم الشيخ، انطلاقة قوية للمشروعات الواعدة للبنك ليس فى مصر فقط بل فى شتى الدول الأفريقية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات، ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات فى البنية التحتية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أنه يمكن الاستفادة من توجه البنك الآسيوى لتخصيص 50٪ من استثماراته للعمل المناخى بحلول عام 2025، فى دفع جهود التحول الأخضر بالتوسع فى المشروعات الذكية والصديقة للبيئة فى مصر وأفريقيا، حيث يوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحى ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي، على نحو يسهم فى توسيع الحيز المالى الأفريقى للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية وفقًا لأجندة «أفريقيا 2063» خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية. أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ضرورة تكاتف جهود شركاء التنمية الدوليين للإسهام فى بناء نظام مالى عالمى أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية فى المستقبل، وتوسيع حجم التعاون لمضاعفة قدرات سد الفجوات التمويلية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى أهمية صياغة استراتيجية أكثر تحفيزًا للتعاون الإنمائى بين مصر والبنك الآسيوى تتضمن أهم مجالات العمل المشترك؛ اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص لزيادة مساهماته فى عملية التنمية، والنشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو.