يحمل العام المالى الكثير من البشائر السارة للموظفين، وسط مساعٍ كثيفة لامتصاص أثر الأزمة العالمية على المواطنين وتقليل تبعات التحديات العالمية، حيث حصلت الحكومة على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على إتاحة 70 ألف درجة جديدة للمعلمين والأطباء لمواجهة العجز فى تلك القطاعات، مع زيادة مخصصات الأجور بنحو 70 مليار جنيه، منها 52 مليار جنيه لمواجهة زيادات الحد الأدنى للأجور. كما رصدت الموازنة الجديدة، نحو 170.6 مليار جنيه لتمويل بند المكافآت للعاملين بالدولة وتشمل حوافز العاملين بالكادرات الخاصة، علاوة على تخصيص 39.4 مليار جنيه للبدلات النوعية للمعلمين والمهن الطبية وغيرها. ووجهت الموازنة بصرف مبلغ 35.9 مليار جنيه مزايا نقدية منها 13 مليار جنيه للمرة الأولى كعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، و5.2 مليار جنيه علاوة أعباء وظيفية للمعلمين بخلاف نحو 15مليار جنيه بدل معلم وبدل تدريس، كما ساهم دعم جموع الموظفين فى زيادة بنحو 14% للرواتب لترتفع إلى 470 مليار جنيه تتحملها الموازنة خلال العام المالى الجديد.