يعقد الحوار الوطنى اجتماع اليوم، جلسة نقاشية خاصة بلجنة التعليم إحدى لجان المحور المجتمعى، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطنى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية. وجاء فى نص مشروع القانون بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب: ينشأ مجلس وطنى يسمى «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون ب«بالمجلس». ونصت المادة «2» على أنه يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الصحة والسكان ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التضامن الاجتماعى ووزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزير التجارة والصناعة ووزير القوى العاملة ووكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر وأمين المجلس الأعلى للجامعات. فيما أكد نواب برلمانيون ان المجلس الوطنى للتعليم سيضع المنظومة على مسار سوق العمل وقال النائب عادل اللمعى، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن عقد إدارة الحوار الوطنى جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال من مجلس الوزراء لإدارة الحوار، يؤكد التكامل مع رغبة الدولة لضبط مسار المنظومة التعليمية وفرصة مهمة لإيجاد مساحات مشتركة حول الرؤى الممكنة للتغلب على تحديات التعليم ما قبل الجامعى، باعتبار أن الحوار الوطنى منصة جامعة لكل التيارات والخبرات التى يمكنها قياس أداء الوضع الحالى والبناء عليه للوصول لحلول مستدامة تدعم تطوير وإصلاح التعليم بكل مراحله وأنواعه. وأشار «اللمعى»، إلى أن إرسال الرئيس السيسى مشروع القانون، يأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى والثابت للدولة بدعم الاستثمار فى التعليم من أجل المساهمة فى بناء الشخصية المصرية منذ المهد، بهدف صقل الأجيال الجديدة علمياً وثقافياً ومعرفياً، لاسيما وأنها سر نجاح خطط التنمية وتقع على عاتق المعلم فى المقام الأول، معتبرًا أن وجود مجلس يتبع الرئيس وبرئاسة رئيس الوزراء، مشكل من 12 وزارة وعدد آخر من الجهات ذات الصلة والخبراء، سيساعد على تكوين رؤية متكاملة تقوم على معالجة التحديات الحالية والتعرف على متطلبات سوق العمل لربطها بالمناهج ومستوى الخريجين. ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك أهمية لربط مخرجات التعليم بخطة توطين الصناعات التى تستهدفها الدولة فى سياق خطة متوسطة وطويلة الأجل خاصة التعليم الفنى لخلق كوادر فنية مؤهلة قادرة على خوض مسارات التنافسية الإقليمية والعالمية، إذ أنه لابد وأن يكون لدينا عمالة مدربة تتناسب مع المشروعات التنافسية التى تقام بمصر وبالمنطقه الصناعية بشرق بورسعيد من بينها ما يتعلق بتجميع السيارات ومستلزماتها وغيرها من الصناعات الكيماوية والصناعات القائمة على خدمة الموانئ واللوجستيات من محطات الحاويات وتموين السفن وإصلاحها والتخزين وغيرها، خاصة أن وجود عنصر بشرى كفء تيسير وجذب للمستثمر الأجنبى فى حد ذاته. وأكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولت اهتماما غير مسبوق بتطوير ملف التعليم، باعتباره إحدى ركائز الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس بإحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب إلى الحوار الوطنى، يعكس حرص الرئيس على تحقيق حالة من التوافق حوله، فى ظل مشاركة فاعلة من جانب الخبراء والمتخصصين. وقال «الجندى»، إن الجلسة الحوارية التى سيتم عقدها ستتضمن بكل تأكيد عدد من الرؤى والمقترحات التى من شأنها تحديد اختصاصات ومهام هذا المجلس وآليات تفعيل دوره لتحقيق طفرة ونقلة كبيرة فى النهوض بمنظومة التعليم وربطه بسوق العمل، لافتا إلى أن المجلس يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم فى ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، بالإضافة إلى وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكل أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية. وأوضح النائب حازم الجندى، أن المجلس الوطنى سيكون معنيًا بدراسة تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل لاستخدامها فى رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله، بالإضافة إلى متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.
