أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 105 لسنة 2023 بمنح مهلة 3 أشهر لزيادة رأس مال الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أى من أنشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، ولا تزال فى طور التأسيس. تضمن القرار منح الشركات التى تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس لمزاولة نشاط التأجير التمويلى أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكى، وكذا الشركات التى تقدمت للهيئة بطلبات الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها وذلك قبل العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (91، 92، 93، 94) لسنة2023، مهلة لزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع للأنشطة المراد الحصول على ترخيص بمزاولتها على النحو الوارد بقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط. كما تضمن القرار أنه يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى بما لا يجاوز عام، فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما يتعلق بالشركات التى لم تبدأ مباشرة أى من أنشطة التمويل غير المصرفى المشار إليها فى الفقرة السابقة. من جانبه أوضح الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار الأخير بمنح مهلة للشركات التى لم تباشر بعد أنشطة التمويل غير المصرفى المشار إليها فى القرار ولاتزال فى طور التأسيس والترخيص، لتتوافق مع متطلبات قرار الهيئة بزيادة رأس المال الشركات وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، موضحا أن قرار زيادة رأس مال الشركات التى تزاول أنشطة تمويل غير مصرفي، تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالى للشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى والتخصيم، شركات التمويل متناهى الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركات التمويل الاستهلاكي، وذلك لضمان الكفاءة التشغيلية بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة وتحمل أى أخطار مالية مستقبلية.
