تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة فى إطار مساعيها للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح، حيث تواصل الجهود لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الهادفة إلى دعم الفلاح وتوفير العديد من الحوافز لتوريد القمح، بالإضافة إلى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، إلى جانب التوسع فى إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم فى تأمين المخزون الاستراتيجى من القمح فى ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلباً على عمليات الإمداد والتوريد، وذلك علاوة على اتجاه الدولة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما دفع المؤسسات الدولية للإشادة بجهود مصر فى تنفيذ استراتيجيتها لدعم زراعة القمح. وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود زراعة وتخزين واستيراد ودعم القمح، وجهود الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، بعد ثمان سنوات من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأبرز التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر فى إدارة منظومة القمح، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، واستخدام أساليب زراعية متطورة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر. ومن جانبها ذكرت فيتش أن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضى المنزرعة من القمح، لزيادة الاكتفاء الذاتى منه، مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام المياه، كما توقعت الوكالة أيضاً زيادة إنتاجية القمح عام 2022/2023، نتيجة جهود مصر لتحفيز الإنتاج المحلى، والتى أعلنتها فى مارس 2022، مشيرة إلى إحرازها تقدماً فى تنويع قاعدة واردتها من القمح. وأظهر التقرير جهود الدولة لدعم محصول القمح للموسم 2022/2023، حيث تشمل استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وتتحمل التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، فضلاً عن زيادة التقاوى المعتمدة إلى70% لموسم 2023، ومستهدف 100% لموسم 2024 مع وجود فائض للتصدير، وكذلك توزيع الأصناف على المناطق حسب الظروف المناخية وطبيعة التربة لتحسين الإنتاجية. يأتى هذا فيما جاءت من بين المبادرات الوطنية التى نفذتها الدولة، الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، ومبادرة ازرع للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والتى استهدفت 150 ألف فدان لحوالى 100 ألف من صغار المزارعين فى 8 محافظات، علاوة على منح نحو 2.5 مليار جنيه تمويل مصرفى ميسر بفائدة 5% للقمح لعدد 114 ألف مزارع.
