اجتمع د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى بعدد من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم فى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التى تهم حركة حقوق الإنسان المصرية، وذلك فى إطار توجه مجلس أمناء الحوار الوطنى لاستكمال عناصر المناخ الإيجابى الذى يساعد على بدء جلسات الحوار بفاعلية. شارك فى الاجتماع المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية وعضو مجلس الأمناء المحامى بالنقض نجاد البرعى، والمقرر المساعد للجنة حقوق الانسان المحامى بالنقض أحمد راغب، كما حضر اللقاء ممثلون عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الحق فى التعليم، ومركز الحق فى السكن، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، ومؤسسة ملتقى الحوار، ومؤسسة دعم العدالة، ومؤسسة قضايا المرأة، والأكاديمية المصرية للديمقراطية، وعدد من الحقوقيين المستقلين. وعرض المجتمعون من ممثلى حركة حقوق الإنسان رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات اللجنة المختصة بالحوار الوطنى، وشواغل المجتمع الحقوقى المصرى، سواء العامة، أو المتعلقة ببعض أفراد وجمعيات هذا المجتمع، والتى ترتبت عليها بعض الإجراءات، عارضين تصوراتهم التى تتيح للمجتمع الحقوقى والمنتمين إليه مزيدًا من حرية العمل والتحرك.ومن أجل توفير سبل تيسير العمل الحقوقى. طالب الحاضرون بتسهيل تسجيل المنظمات الحقوقية الراغبة فى توفيق أوضاعها، كما طالبوا بعرض رغبتهم بمد مهلة التسجيل للجمعيات الراغبة فى الانضواء تحت مظلة قانون الجمعيات، وأكد ممثلو حركة حقوق الإنسان أهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية، ويتيح لها التواصل بفاعلية مع المواطنين الراغبين فى العمل معها أو الاستفادة من خدماتها. وأكد المشاركون رغبتهم الأكيدة فى أن يشاركوا بفاعلية فى الحوار الوطنى، مؤكدين أنهم يرغبون فى أن تكون جلسات الحوار علنية، كما أكدوا أنهم سيطرحون على الحوار رؤى مؤسساتهم فى كل الموضوعات المطروحة على الحوار، بما فى ذلك الموضوعات المطروحة على لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الإنسان.
