رحب حزبيون وبرلمانيون باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترح الذى أعلن عنه مجلس امناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، مؤكدين أن استجابة الرئيس تبلور جدية الحوار وتعكس قيمته وقدرته على الخروج بنتائج مهمة وفعالة، قادرة على أن تلبى طموحات الشعب المصري .. وثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى ما وصفه بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات من خلال تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وقال محسب إن استجابة الرئيس انما تبلور جدية الحوار الوطنى وخروجه بنتائج فعالة للغاية، لافتا الى أن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أى انتخابات. ولفت عضو مجلس النواب إلى، أن الحوار الوطنى ستكون له نتائج وتوصيات مهمة للغاية ستبدأ الدولة فى تنفيذها متى تم الاتفاق عليها وخير دليل على ذلك هو الاستجابة السريعة للرئيس، خاصة أن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، لافتا الى أنه مما لا شك فيه أن الحوار الوطنى يعد بمثابة محرك وداعم رئيسى لبناء الجمهورية الجديدة التى نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة. من جانبه أشاد النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد باعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الاستجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى فيما يتعلق بتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مما يضمن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات فى مصر. وقال وهدان: لا يسعنا الا شكر الرئيس على الاستجابة العاجلة لما طرحه الحوار الوطنى واستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بما يضمن نزاهة الانتخابات وأن تكون هناك شفافية ونزاهة تضمن مشاركة أكبر من المواطنين فى أى استحقاق انتخابي. وقالت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب: إن استجابة الرئيس تعكس مدى حرصه على إنجاح الحوار الوطنى، خاصة أن هذا المقترح يأتى استجابة لكل مطالب القوى السياسية وهى ممثلة فى الحوار الوطنى ما يعكس جدية الحوار، مشيرة إلى أن أى مقترحات أو توصيات سيتم العمل على تنفيذها متى تم الاتفاق عليها. وأكدت «نبيه» أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى انطلاق الجلسات 3 مايو المقبل، يعكس أن الحوار سيكون فرصة جيدة لبلورة أولويات العمل الوطنى للوقوق على كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمل على حلها. وتوجهت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على سرعة الإستجابة لمقترح الحوار الوطنى بالتعديل الخاص باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات. واثنى النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب على قرارات مجلس الحوار الوطنى وفى مقدمتها اعلان بدء جلسات الحوار يوم الثالث من شهر مايو المقبل ورفع اقتراح مشروع قانون للرئيس السيسى وعرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطنى، لافتا إلى أن هذه القرارات تؤكد حرص القائمين على تنفيذ دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى على اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل انجاح هذا الحوار ومشاركة كل المصريين فى صنع مستقبل افضل لمصر فالاشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات ووجود قاض على كل صندوق انتخابى هو الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات وتعبيرها الحقيقى على ارادة الجماهير . من جانبه ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، استجابة الرئيس السيسى السريعة للمقترح بما يعكس مدى أهمية وجدية الحوار الوطني، للخروج بنتائج تلبى طموحات المواطن المصري، موضحا أنه سعيد بتحديد موعد لبدء الحوار الوطنى فى الثالث من شهر مايو المقبل، مؤكدا أنه توقيت مناسب جدا، موضحا أن حزبه يعكف على دراسة بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى .. حيث وجه الحزب الدعوة للعديد من الأحزاب السياسية والمعارضة للصالون السياسى الذى ينظمه الحزب فى مقره كل أربعاء، بهدف مناقشة المحور السياسى الخاص بالحوار الوطنى وما يشمله من الحقوق السياسية والمحليات والأحزاب السياسية . وقال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين: إن الحوار الوطنى محرك وداعم رئيسى لبناء الجمهورية الجديدة التى نأملها. وقال اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: إن قرار الرئيس السيسى يعتبر ضمانة وتأكيد على دور للحوار الوطنى وأن الحوار الوطنى ستكون لها دور كبير فى المرحلة المقبلة ما يؤكد أن الدولة المصرية ماضية فى طريق تعزيز الديمقراطية وترسيخ لدولة مؤسسات، وهذا القرار يزيد من ضمان سير العملية الانتخابية ويؤكد ان القيادة السياسية تنظر لتوصيات الحوار الوطنى . وأكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاستجابة السريعة من قبل تؤكد جدية الدولة وحرصها على خروج نتائج فعالة للحوار الوطنى وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطية.. موضحا أن الجمهورية الجديدة تعلى من قيمة الديمقراطية وترسخ لدولة مؤسسات وتفاعل الرئيس مع مقترحات وقرارات إدارة الحوار الوطني، يكشف حرص القيادة السياسية على طمأنة.