عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا، مع مى أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزى، وشريف لقمان وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالى والاستدامة، ووليد على مدير عام إدارة الاستدامة، حيث أكدت الوزيرة أن رحلة تحقيق الاستدامة البيئية فى مصر شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث تحولت من التركيز على الحد من التلوث فقط إلى فكر صون الموارد لتحقيق الاستدامة. وأوضحت وزيرة البيئة أن الهدف من الاجتماع، وضع نواة لخلق مناخ داعم للقطاع المصرفى فى مصر للعمل فى تمويل المناخ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، من خلال بناء نظام لتمويل المناخ فى مصر بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك وشركاء التنمية والقطاع الخاص، ولفتت إلى أهمية تمثيل البنك المركزى فى المجلس الوطنى للتغيرات المناخية. وأشارت وزيرة البيئة إلى وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التى ستدشنها الوزارة قريبًا، كجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين فى مشروعات المناخ، مشددة على أهمية التعاون مع البنك المركزى فى العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال خارطة طريق توضح دور البنوك فى تنفيذ كل هدف، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التى يمكن البدء العاجل فيها كخطوة لتنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة. ومن جانبها، أعربت مى أبوالنجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، عن ترحيب البنك بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة لتعزيز ملف الاستدامة البيئية وتمويل المناخ فى القطاع المصرفي، حيث شهدت السنوات الأخيرة إقبالًا من شركاء التنمية على العمل فى مجال تمويل مشروعات المناخ، مما تطلب القيام ببناء القدرات وعقد الجلسات التشاورية لتحديد إطار عام لمجالات العمل، وتحفيز البنوك على الشراكة وتعزيز المعرفة، وبناء قدراتهم للتعامل مع طلبات التمويل وإدارة التمويلات القادمة لمصر فى مجال مشروعات المناخ، وتحديد واضح للمشروعات والقطاعات ذات الأولوية تبعًا لتوجهات الدولة لتوجيه البنوك للعمل بها. وأضافت وكيل محافظ البنك المركزى أن القطاع المصرفى فى مصر والممثل فى 36 بنكًا وبنوكًا خاصة، لديهم شغف كبير للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أعد البنك المركزى خارطة طريق لتحقيق تلك الأهداف التى تحدد دور كل بنك فيها.
