سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمى وأبرز توقعات المنظمات والجهات الدولية بشأنه، حيث أوضح فى تحليل له أن عام 2022 شهد اضطرابًا ملحوظًا؛ تعرَّض خلاله الاقتصاد العالمى لصدمات سلبية متعددة، من مشكلات العرض والطلب التى امتدت إلى أسواق العمل، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، وعمليات الإغلاق فى الصين، والحرب الروسية الأوكرانية، التى طالت القطاعات المختلفة للاقتصاد العالمى، وعلى الرغم من اختلاف توقعات المنظمات الدولية نسبيًّا حول معدلات التضخم، ومستقبل سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، فإنها اتفقت على توقع معدلات نمو ضعيفة للاقتصاد العالمى فى عام 2023. وأشار مركز المعلومات إلى أن الاقتصاد العالمى يواجه تحديات متزايدة، تمثلت فى تباطؤ النمو العالمى خلال جائحة كوفيد-19، وتراجع معدلات الإنتاج نتيجة سياسات الإغلاق فى مختلف دول العالم، ولم يلبث الاقتصاد العالمى أن تعافى من آثار تلك الأزمة، حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وما تخلف عنها من آثار سلبية على مستوى العالم، تلك الآثار التى كان من أبرزها حدوث اختلالات قوية فى الاقتصاد العالمى، تمثلت فى أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها على مستوى العالم، وتعطل سلاسل الإمداد؛ بما انعكس فى ارتفاع حاد فى تكلفة المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادى، لترتفع أسعار السلع الأساسية وتتراجع معدلات الأمن الغذائى وترتفع معدلات الفقر، ومن ثَمَّ انخفاض معدل النمو فى اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية هذا العام ليبلغ نحو 3.4%. أضاف المركز فى تحليله أن توقعات صندوق النقد الدولى، تشير إلى تباطؤ النمو العالمى لعام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 - باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة لفيروس كوفيد 19-؛ حيث توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادى العالمى فى عام 2023 ليبلغ 2.7%، مقارنة ب 6% فى 2021، و3.2% عام 2022، والذى يُعَد أقل بكثير من متوسط النمو العالمى خلال الفترة 2000 – 2021 والبالغ 3.6%، مع توقع أن يشهد ثلث اقتصاد العالم نموًّا سلبيًّا لرُبعيْن متتاليْن من السنة، وذلك بسبب تراجع إجمالى الناتج المحلى فى أكبر اقتصادات العالم، خاصة مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وفترات الإغلاق الطويلة. كما أشار الصندوق إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمى من 4.7% خلال العام 2021 إلى 8.8% فى 2022، لتتراجع خلال العامين القادمين إلى 6.5% فى 2023، و4.1% عام 2024، مع توقعات بأن يؤدى حدوث تغيرات كبيرة فى أسعار الطاقة والغذاء إلى استمرار التضخم لفترة أطول. وفى نفس الإطار، فقد توقَّع معهد التمويل الدولى معدل نمو اقتصادى عالمى متواضعًا بلغ نحو 1.2٪ فقط فى عام 2023، بما يُقارِب معدل النمو العالمى لعام 2009، عقب خروج العالم من الأزمة المالية العالمية، كما اتفقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع التنبؤات المتشائمة فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادى العالمى؛ حيث توقَّعت المنظمة أن يبلغ نحو 2.2% فى 2023، متوقعة أن يؤدى تشديد السياسات النقدية إلى تباطؤ التضخم العالمى ليبلغ نحو 6.6% عام 2023. كما أشار التحليل إلى تشابه المرحلة الراهنة مع سبعينيات القرن العشرين فى ثلاثة جوانب رئيسة، هى: التضخم العالمى المرتفع والصدمات على جانب العرض، وتوقعات ضعف النمو على المدى الطويل، وما تواجهه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من تشديد السياسة النقدية من جانب الاقتصادات المتقدمة، فى حين تختلف الفترة الراهنة عن سبعينيات القرن العشرين فيما يتعلق بانخفاض أسعار الطاقة والغذاء، واستقرار أهداف البنوك المركزية بشأن التضخم وتمتعها بالاستقلالية فى عملها، بالإضافة إلى تحسُّن توقعات التضخم، إلى جانب تزايُد مرونة الاقتصادات وقدرتها على الصمود فى وجه الصدمات. وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فإنه من المتوقع أن يحدث تباطؤ فى النمو بشكل عام ليصل إلى 3.6% فى 2023؛ حيث من المتوقع تراجع النمو فى البلدان المصدرة للنفط إلى 3.5% مع بدء انحسار زيادات إنتاج النفط بموجب اتفاقية مجموعة أوبك وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ الطلب العالمى، وتشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 3.9%. وأفاد التحليل أن مستقبل الاقتصاد العالمى لعام 2023 لا يزال مرهونًا بتداعيات التدهور التى عانى منها فى 2022 ليظل التحدى الأكبر لكل البلدان هو التصدى لأزمة تكلفة المعيشة، وضمان تحقيق الأمن الغذائي، وعليه تصبح المفاضلة بين السياسات أكثر أهمية من أى وقت مضى فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.
