يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلساته العامة الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام ومن المقرر أن يناقش مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة. كما ستشهد مجلس النواب جلسة رقابية حيث يناقش 110 أدوات رقابية حيث يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور وزير الموارد المائية والرى. ويشهد المجلس مناقشة طلبات إحاطة وسؤالين عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعى، ويناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن توفير مياه الرى واتباع سبل الرى الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث. ويناقش طلبي مناقشة عامة مقدمان من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه، والنائب محمد محمود لبيب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية جوانب نهر النيل..كما يناقش طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وصيانة الكبارى على المجارى المائية. ويناقش المجلس طلبات إحاطة وسؤالين وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الايجارية لأراض وأملاك الرى، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضى لمشروعات النفع العام. ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من العضو محمد الصمودى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري. ويناقش المجلس إحاطة مقدمة من النائب جمال الشورى، عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراض زراعية خصبة رغم وجود أراض أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات. وطلب احاطة من النائب محمد عبدالسلام حجازى، عن التأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة فى الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحى للمسطح المراد إخراجه والمقام عليه منازل.بالإضافة لمناقشة طلب سحر عطيه، عن إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادى والزمالك تحجب الرؤية..كما يناقش سؤالا مقدما من النائبة العضو جيهان البيومى، عن إجراءات وزارة الموارد المائية والرى لمواجهة أخطار السيول. و يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعى مع القوانين ذات الصلة. كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانونرقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع)..كما تشهد الجلسة العامة النظر فى 30 طلب مناقشة عامة بشان سياسات الحكومة حول عدد من الموضوعات، وتناقش الجلسة العامة النواب الاثنين 47 اقتراحا برغبة مقدمة من الأعضاء بشأن مشاكل دوائرهم لحلها.
