قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الحكومة بدأت فى إجراءات دمج العمالة غير الرسمية فى المنظومة الرسمية، وتوفير الحماية لهم لاسيما على الجانب التشريعى، ومنها تقديم مشروع قانون العمل، وكذا تشريع ينظم عمل النقابات، والذى من شأنه منح هذه الفئات الحق فى الدفاع عن حقوقها، وأخيرًا ما تدرسه الوزارة بشأن العمالة المنزلية. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، بالجلسة العامة أمس، تعليقاً على الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، عن موضوع «الشباب وسوق العمل غير الرسمى: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»، فيما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن هذه الدراسة، وما ورد بها من مقترحات وتوصيات، وإحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية. وأكد الوزير حسن شحاتة، أن الدولة ماضية فى إجرائها ولديها خطة متكاملة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيره الرسمى، لكن الوقت غير مناسب لإعلان شيء، قائلًا: «الدراسة جيدة جدًا، لكن لو أعلنا أى شيء لن يتقبل المواطن أى شيء من الحكومة، لأنه قاعد متربص». وأوضح «الوزير» فى كلمته التى تم تسليمها لارفاقها ضمن مضبطة الجلسة، أن وزارة القوى العاملة تمتلك مجموعة من المحاور تستهدف من خلالها دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، فعلى المستوى التشريعى ما يلي، « هناك مشروع قانون العمل حيث انتهت الحكومة من إعداد المشروع، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ وأحاله إلى مجلس النواب، فمشروع القانون بشكل عام خطوة حقيقية لدمج العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى حيث أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب، ويحفز الاستثمار الداخلى والخارجى، ويحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفى علاقة العمل «صاحب العمل والعمال»، ويحقق الأمان الوظيفى، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، كما يتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمى على وجه الخصوص القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة من خلال اعتبار أن الأصل فى التعاقد بعقود دائمة، والحد من العقود المحددة المدة، وإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب. وبشأن خطة «الوزارة» على المستوى التنفيذى قال الوزير حسن شحاتة: إن هناك 3 محاور تعمل عليها الوزارة، الأول: توفير فرص عمل للشباب، بإصدار النشرة الدورية القومية لسوق العمل بكافة الوظائف الشاغرة المقدمة للوزارة من شركات القطاع الخاص، كما ندرس مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية لتدريبهم وتشغيلهم ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة العمل، كما تقوم الوزارة حالياً بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمضاعفة فرص العمل لتمكين الشباب والنساء اقتصادياً، التعاون مع أحد الخبراء الوطنيين وكافة الوزارات والجهات المعنية فى الدولة والتى تهدف إلى مضاعفة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادى يعزز معدلات التشغيل وتشجيع ريادة الاعمال والتمكين الاقتصادى للشباب والنساء واستشراف وظائف المستقبل وتدريب الشباب على المهارات اللازمة لها كما تتضمن الاستراتيجية محوراً هاماً للعاملين فى القطاع غير الرسمى ومحفزات دمجهم ومعالجة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى هذا القطاع، ولاشك أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة سيتم طرحها على مائدة النقاش المنعقدة خلال أيام للاستفادة منها عند الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل قبل إطلاقها. وطالب النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة وضع خطط لتوفير فرص العمل لخريجى الجامعات، مضيفا: «الاحصائيات التى تم ذكرها فى التقرير تأكد لنا أن لدينا قطاعا كبيرا جدا فى القطاع غير الرسمى، فلدينا ما يقرب من 50% من فرص العمل فى قطاع الاقتصاد غير الرسمى وهذا يوفر فرص عمل ليست متوفرة فى القطاع الحكومى. وشدد تركى، على أهمية الاهتمام بهذا القطاع لان فرص العمل المتاحة لا توفى أعداد الخرجين سنويا، مستطردا: «هناك مسئولية على الدولة بتوفير مناخ ملائم لدمج الاقتصاد غير الرسمى بحزمة من المحفزات والتشريعات وخصوصا أننا نعانى من أزمة كبير من هجرة العقول وهروب الكوادر المتميزة خارج الدولة. وأشاد النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدراسة المقدمة، وقال: «سد الفجوة بين الخريجين الشباب وسوق العمل هو التحدى الأكبر والأهم وهذه الدراسة بما أوردت من توصيات وتوصيف جيد للحالة هو عمل ممتاز ويساعد حقيقى الدولة على إيجاد السبل والطرق الصحيحة لتقليل وسد هذه الفجوة». وانتقد النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما أسماه فشل الحكومة فى التسويق للحوافز المقدمة للاقتصاد غير الرسمى، متسائلا عن سبب عدم الترويج على سبيل المثال للحوافز الضريبية المقدمة لهذا القطاع. وقال النائب أكمل نجاتى: إن جهاز تنمية المشروعات فشل فى التسويق لقانون « (152) لسنة 2020 والذى يتيح حوافز ضريبية للممولين، موضحا أن الجهاز لم يقم بمهامه فى هذا السياق، وطالب الحكومة بشرح الحوافز الضريبية الصادرة عن مجلس الشيوخ، وغيرها من المحفزات خاصة صرف حوافز لمستخدمى الفواتير الضريبية ومنها رد جزء من الضريبة للمواطن أو لصاحب المشروع. وقال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة تفشل فى التسويق السياسى، داعيا لشرح المحفزات بما يساهم ويشجع على اندماج الاقتصاد غير الرسمى.
