رعاية صحية شاملة لكل المصريين

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الموقف الخاص بدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، إلى أن عدد منشآت الرعاية الأولية يصل إلى 5426 منشأة على مستوى الجمهورية، تقدم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية، وخدمة الكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب خدمات التثقيف الصحى، وخدمات تنظيم الأسرة، موضحًا أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» شهدت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة نحو 1018 منشأة رعاية أولية على مستوى محافظات تلك المرحلة.
وفصل وزير الصحة، الخدمات المقدمة من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقًا لسن المواطن، موضحًا أنها تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الطوارئ، والعيادات التخصصية، وخدمات مبادرات الصحة العامة، فضلاً عن قيام المراكز بتقديم خدمات إضافية، كخدمة الأشعة، وأنها تعمل كمستوى من مستويات الإحالة الداخلية إلى المستشفيات، وكذا تعد منفذًا من منافذ صرف الألبان الصناعية للأطفال.
وحول مستوى الرعاية الصحية، أشار الوزير إلى أنه يمكن للوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التعامل مع 70% من الخدمات دون الحاجة للتوجه للمستويات الأخرى، من مستوى رعاية ثانوية «المستشفيات العامة والمركزية»، أو مستوى الرعاية الثالث «المستشفيات التخصصية».
وعن مستويات تقديم الخدمة فى عدد من الدول، لفت «عبدالغفار» إلى أن الدول لا تستطيع فى تغطيتها الصحية الاعتماد الكلى على الخدمات العلاجية من خلال المستوى الثانى والثالث من الخدمات الصحية، موضحًا أنه فقط من خلال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض يمكن للبلدان أن تمنع أو تأخر الحاجة إلى خدمات أكثر تكلفة، مشيرًا إلى أن زيادة كفاءة الإنفاق فى النظام الصحى عن طريق دعم الرعاية الأولية يحافظ على حياة الأفراد ويزيد من متوسط العمر المتوقع للفرد.
أما بشأن مؤشرات الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الأولية دوليًا، أوضح وزير الصحة أنها توضح أن نسبة الإنفاق الحكومى هى الأكبر على الخدمات الصحية الأولية فى الدول منخفضة الدخل مقارنة بالدول مرتفعة الدخل، منوهًا فى هذا الصدد إلى المخصصات المالية لقطاع الرعاية الأولية بديوان عام الوزارة والمديريات بالمقارنة بباقى القطاعات.
وحول خطة تطوير خدمات الرعاية الأولية، أكد وزير الصحة أنها تستهدف العمل على إضافة خدمات جديدة، كطبيب الأسرة، والعيادات التخصصية، والزيارات المنزلية «لذوى الهمم»، هذا إلى جانب مد ساعات العمل الرسمية، والوصول بها إلى 6 م بالعيادات التخصصية، وتقديم خدمات الطوارئ على مدار ال24 ساعة فى بعض المنشآت.
وفيما يخص خطة تطوير الرعاية الأولية، أشار الوزير إلى أنها ستسهم فى زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأولية، وتخفيف العبء عن المستشفيات من خلال الإحالة عند الحاجة لذلك، والمساهمة فى الكشف المبكر عن الأمراض الموجودة فى العائلة، كما أن لها دورًا فى تحسين التخطيط الصحى وفقًا لاحتياجات كل منطقة، وتحقيق العدالة فى توزيع الخدمات الصحية من خلال الزيارات المنزلية، وإتاحة توزيع القوى البشرية طبقًا لمخرجات الخريطة الصحية، وكذا تحقيق الانتقال السلس والفعال لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
كما تطرق «عبدالغفار»، إلى أهمية طب الأسرة، موضحًا أنه يركز على احتياجات كل الفئات، خاصة الأكثر عرضة للمخاطر والأكثر احتياجًا «الأمهات والأطفال وكبار السن»، فضلاً عن دوره فى خلق ارتباط وثيق بين طبيب الأسرة والفرد والمجتمع، كما أن الملف العائلى يسمح بالمتابعة الدقيقة والوقاية والكشف والعلاج المبكرين لكل الأمراض فى الأسرة.
وخلال الاجتماع، تناول الوزير الخدمات المقترحة بمبادرة «بالمنزل نرعاك»، لمختلف أفراد الأسرة من أطفال، ورجال، وسيدات، وما تتضمنه من خدمات تتعلق بالتطعيمات الروتينية، والفحوصات الطبية والمتابعات بالنسبة للأطفال، وتنفيذ مبادرات الصحة العامة، وما يتعلق بالفحوصات للمقبلين على الزواج، وتنظيم الأسرة، ومتابعة مرضى الأمراض المزمنة، والكشف الطبى الطارئ، وصرف العلاج لكل فرد من أفراد الأسرة.