وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف البند 9 من المادة 2 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتى تنص على الحالات التى يجوز التصالح معها، ومنها بند رقم 9 وهو: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين فى ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وطالب النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف البند 9، قائلا: إن التصالح فى تغيير استخدام الجراجات ضد سياسات الدولة، والعائد من تقنين وضع الجراجات أقل من عائد عمل جراجات جديدة، لأن إنشاء جراجات وأماكن انتظار سيارات جديدة مكلف جدًا على الدولة. وشدد نائب التنسيقية على ضرورة حذف هذا البند، قائلا: «حذف هذا البند سيكون رادعا لأصحاب العمارات والعقارات الذين يغيرون استخدام أماكن إيواء السيارات بالمخالفة للقانون، وكذلك لموظفى التنمية المحلية الذين يسمحون بهذه المخالفات»، مشيرا إلى أن التصالح مع هذه المخالفة سيشجع على ارتكاب مخالفات جديدة، وبالتالى استمرار المخالفات. واعترض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على مقترح حذف البند 9، قائلا: هناك جراجات تحولت لشقق سكنية ومستقرة من زمان، فلو حذفت البند لن أستطيع إزالتها أو التصالح معها»، مشيرا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة. وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: نظرا لخطورة المسألة فقد يكون الضغط على الأجهزة المعنية قد تعيد الجراجات للعمل»، وتوافق أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ مع مقترح نائب التنسيقية بحذف البند الخاص بالجراجات، ليوافق المجلس على المقترح. وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجلس الشيوخ، خلال المناقشات: إن السماح بتقنين الجراجات أخطر مشكلة فى التصالح، محذرا من تكرار المخالفات الجديدة بسبب ما يحدث فى المدن الجديدة مثل اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس من تحويل الجراجات الى سكنى ويتم بيع الوحدة بالحديقة والجراج على انه «دوبلكس». وأضاف: لو الدولة اخذت هذه الحالات بجدية ستعود الجراجات كما كانت و لو تم ترك الامر كما هو الان سنضع مبدا خطير على التصالح «، لافتا إلى أن قانون رقم 17 لسنة 2019 كان يجرم التصالح فى الجراجات. وأكد رئيس الشيوخ «:»المشكلة ان لأول مرة سنبدأ فى التصالح بشكل مختلف وهناك تشاؤم أننا نقدم قانونا استثنائيا نتغاضى فيه بمنتهى المرارة عن أمور كثيرة جدا، وأل مرة نقتحم موضوع الجراجات و له مرارة خاصة عند الكثيرين «. من ناحيتها، أكدت ممثلة وزارة الإسكان أكدت خلال الجلسة أن الجراجات يجب أن تعود إلى ما كانت عليه ولكن هناك أماكن قائمة بالفعل ويتم التعامل معها على ما هى عليه، بسبب ظهور حالات كثيرة يتعذر عودتها لجراجات وانتهت المناقشات بالموافقة على مقترح نجاتى بحذف البند بموافقة أغلبية الجلسة. وفى سياق متصل، أعلن النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى قانونين مقدمين فى ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش. ووجه النائب محمد السباعى خلال الجلسة العامة للمجلس الشكر للجنة المشتركة موضحا أن مشروعات القوانين المقدمة دلاله على رغبة مؤسسات الدولة فى تحقيق صالح المواطن، مشيرا إلى معاناة المواطنين خلال الثلاث سنوات الأخيرة بسبب عدم القدرة على تنفيذ قانون 17 لسنة 2019 وتعديله بقانون 1 لسنة 2020. وقال وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذا القانون انفراجة لإنهاء معاناة المواطنين ومراعاة شريحة كبيرة منهم، مضيفا «وهذا القانون يعيد هيبة الدولة ويراعى المواطنين واحتياجاتهم وينقل نبضهم. وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بوضع لائحة تنفيذية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتفعيل القانون بعد الموافقة عليه نهائيا.
