التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض مشروعات الطاقة المتجددة، ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، اهتمام الدولة بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ تلك المشروعات والتوسع فى القائم منها، لافتا إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مؤتمر المناخ، خاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر. وخلال اللقاء، قدم وزير الكهرباء عرضاً حول موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، القائمة والجارى تنفيذها، مشيراً إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالى القدرات المركبة بالشبكة عام 2022. وأشار الدكتور محمد شاكر المرقبى إلى أن مشروع مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية، يُعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث يعتبر أكبر محطة طاقة شمسية فى مكان واحد على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، كما يحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم، ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج 1465 ميجاوات، وتتسع لقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، موضحا أنه تم توقيع عدد 32 اتفاقية شراء الطاقة بإجمالى القدرات المنتجة، لافتا فى هذا الصدد إلى دور القطاع الخاص المحورى للاستثمار فى هذا المجال، مضيفا أن حجم الاستثمارات فى مجمع «بنبان» يصل إلى 2 مليار دولار، وساهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، كما ساهم فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بواقع 2 مليون طن سنويا. وفيما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح، أوضح الدكتور محمد شاكر المرقبى أن إجمالى القدرات المركبة من طاقة الرياح يصل إلى 1625 ميجا وات، وهى ناتجة من المشروعات المنفذة عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى كل من الزعفرانة وجبل الزيت، هذا إلى جانب المشروعات المنفذة من جانب تحالفات اجنبية، مشيراً إلى أنه من بين تلك المشروعات، محطات الرياح برأس غارب، المنفذة من جانب تحالف (انجى، اوراسكوم، تويوتا) باستثمارات تصل إلى 380 مليون دولار، وتصل قدرتها إلى 250 ميجاوات، وكذا محطات الرياح لشركة «ليكيلا باور» باستثمارات تقدر ب 320 مليون دولار، وقدرة 250 ميجاوات. ونوه وزير الكهرباء خلال اللقاء إلى الموقف الخاص بالمشروعات الجارى تنفيذها باستثمار أجنبى مباشر لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (شمس – رياح)، والتى يصل حجم الاستثمارات بها إلى نحو 4.4 مليار دولار، موضحاً أنه بنهاية عام 2025 سيبلغ إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة 10000 ميجاوات. وتناول الوزير الدراسات الخاصة بزيادة المساحات الإضافية لمشروعات طاقة الرياح، مشيرا فى هذا الصدد إلى البيانات التحليلية للرياح على مستوى الجمهورية الموضحة من خلال برنامج أطلس الرياح العالمى، وما تم التوصل إليه من نتائج لتحديد عدد من المناطق والمساحات الإضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، والقدرات المتوقع إنتاجها. واستعرض الوزير موقف العروض المقدمة من جانب عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ المزيد من مشروعات طاقة الرياح ذات قدرات كبيرة، لخفض استهلاك الغاز الطبيعى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد. وتناول الوزير الجدول الزمنى لدخول قدرات 18 جيجاوات من طاقة الرياح، من خلال عدد من المشروعات التى تم توقيع اتفاقيات بشأنها على هامش مؤتمر المناخ (COP27)، حيث سيتم تنفيذها من جانب مجموعة من التحالفات العالمية، مشيراً كذلك إلى الاتفاقية التى تم توقيعها مؤخراً بالمملكة العربية السعودية مع شركة «أكوا باور» لإنتاج 10 جيجا وات طاقة متجددة (شمس – رياح)، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية، خاصة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة، وذلك لسرعة تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها، وإتاحتها للشركات والتحالفات لبدء إجراء الدراسات والقياسات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المتفق عليها. وتطرق الوزير إلى جهود دعم وتعزيز التعاون الدولى مع عدد من المؤسسات فى مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة لتخطيط توليد ونقل الكهرباء فى ظل الزيادة الهائلة فى الطاقات المتجددة ودمجها على الشبكة الكهربائية. كما استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبى، خلال اللقاء، مستجدات مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD؛ لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وكذلك الجدول الزمنى لإعدادها، موضحاً أنه تم الإعلان عن الإطار العام لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون خلال مؤتمر المناخ (COP27) ، ومن المتوقع إصدار الاستراتيجية بنهاية العام الجارى. وأشار «شاكر» إلى التعاون الذى تم مع الشركات العالمية فى مجال إنتاج الهيدروجين، وكذلك مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى هذا الشأن، كما استعرض العوائد التى يمكن لمصر الاستفادة منها وفقاً للاستراتيجية، حيث من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050، الأمر الذى سيوفر حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى حدود 10- 18مليار دولار أمريكى، ومن المتوقع أن يتم استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة فى حال زيادة استخدام القدرات المحلية فى صناعات الهيدروجين وسلاسل القيمة المحلية، كما ستؤدى زيادة الهيدروجين المنتج محليًا إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع اعتماد أقل على واردات البترول.
