طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022 بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزارى رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، حيث أشار القرار فى بنوده لإلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح بين 3.5 و4 أطنان أرز شعير، وبالتالى تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التى تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة فى المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام. ولفتت الوزارة، إلى أنه فى حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة. كما تناشد وزارة التموين كل المتعاملين فى منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق جميع القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أى مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة، موضحة، بأنه طبقاً للقرار الوزارى رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، والذى قد نص فى أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوع اعتبارا من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهى يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، لكل الحائزين للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب وغيرها لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
