أعلنت بعثة مصر لدى الأممالمتحدة فى جنيف فى بيان أصدرته أمس عن رفضها للبيان الذى صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصرى تمت محاكمته وإدانته ويقضى عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه، وأكدت البعثة أن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها واعتبرت وصف قرار قضائى بأنه «غير عادل» إهانة غير مقبولة. قال بيان بعثة مصر ان اصدار المفوض السامى لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها فى قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائى مما يزيد من الشك فى موضوعيته، وأضاف انه علاوة على ذلك يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة ونوه بيان بعثة مصر الى ان حقيقة أن المفوض السامى يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أى دليل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التى يمثلها نيابة عن المجتمع الدولى. قال بيان بعثة مصر انه يتوقع من المفوض السامى بصفته موظفا دوليا إن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة فى المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التى تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فى محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية، ودعا المفوض السامى الى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.