فى خطوة ريادية مهمة تستضيف مصر اليوم الدورة ال27 من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، بحضور عدد كبير من رؤساء دول العالم لمناقشة قضايا التغيرات المناخية التى تهدد العالم بأسره. ويعد مؤتمر المناخ هو أحد المؤتمرات العالمية، وقمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مواجهة التغيرات المناخية التى تهدد الحياة على الكرة الأرضية، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها. ويعتبر المؤتمر هو السابع والعشرون منذ دخول اتفاقية الأممالمتحدة بشأن التغير المناخى، حيث التنفيذ فى مارس 1994، وهى معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشرى على المناخ. وتتجه أنظار العالم إلى مصر، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن استقبال مدينة شرم الشيخ، أكبر وأهم قمة مناخ على مستوى العالم لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه. ومن المتوقع مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالى 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدمًا فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها. وتستضيف المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، 6 اجتماعات دولية، ضمن فعاليات قمة المناخ، تشمل القمة الرئاسية، التى تعقد على مدار يومى 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ومن أهم ملامح تلك المبادرات، المبادرة العالمية للمخلفات 50 بحلول 2050 لإفريقيا، والتى تهدف إلى زيادة معدل تدوير المخلفات الصلبة المنتجة بإفريقيا إلى 50% بحلول 2050 والذى تشير الأرقام إلى أنه يمثل حاليا 10% فقط، حيث تتيح المبادرة الفرصة للعمل بطريقة مبتكرة تقوم على إشراك القطاع الخاص وغير الرسمي، ومزيد من الإجراءات المنظمة مثل المسئولية الممتدة للمنتج، وفى سياق متصل نبحث المضى قدما فى اتفاق البلاستيك للبدء مبكرًا فيه. أما مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) مع منظمة الأغذية والزراعة، فتأتى تلبية لأهم تحديات عام 2022 وهو الأمن الغذائي، وتراعى الاحتياجات الوطنية وبناء القدرات للقارة الإفريقية وإصلاح السياسات المتعلقة بالغذاء والزراعة، ومصادر التمويل اللازمة للتنفيذ وكيفية الوصول إليها، وهناك مبادرة النقل المستدام مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة وSLOCAT الذى يركز على خيارات التنقل الحضرى للعالم النامي، وقد قدمت مصر نموذجًا عمليًا للعالم فى هذا الشأن خلال مؤتمر المناخ «COP27» كمؤتمر للتنفيذ، من خلال تحويل كل وسائل النقل بمدينة شرم الشيخ للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى. وفيما يتعلق بمبادرة التكيف مع المياه والمرونة (AWARE) بالتعاون مع منظمة (WMO)، فتركز إلى جانب السياسات وإجراءات الحفاظ على المياه، على تحسين إدارة المياه والربط بين المياه وآثار تغير المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن مبادرة التنوع البيولوجى التى ستركز على الحلول القائمة على الطبيعة (NbS)، خاصة مع انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP15 فى ديسمبر بعد مؤتمر المناخ COP27، وضرورة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فسيتم إطلاق «مبادرة شراكة شرم الشيخ للحلول القائمة على الطبيعة»، بهدف تسريع وتيرة العمل حول العالم على استعادة النظام البيئى وإدارته من منطلق الإنسانية المستدامة، ودور الحلول القائمة على الطبيعة فى تعزيز قدرة البشر والنظام البيئى على مواجهة آثار تغير المناخ.
