تشهد المجالس النيابية خلال المرحلة المقبلة تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات وعدلت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد ، صياغة المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة2017, كما استحدثت مادة 1 مكرر بعد جدل داخل اللجنة . الفقرة الأولى: تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص اللجنة العليا بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتى تكون الدولة أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها, وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد, وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. الفقرة الثانية: ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض الذى يحدده وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات, بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة. المادة (1) مكرر: تستمر اللجنة العليا للتعويضات فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها, وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد, وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ بسبب يرجع إلى المتعاقد, وذلك طبقًا لأحكام قانون التعويضات وعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه. وشهدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ جدلًا حول تعديل المادة " 1 " من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017. وطالب النواب بضرورة إلغاء فقرة التعويضات حتى لا تتحمل الدولة أعباءً مالية إضافية دون داع ونصت المادة «1» محل الجدل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. كما تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة من القرارات الاقتصادية أو الزيادات فى الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. ويقدم صاحب الشأن طلبًا يصرف التعويض للجهة التى يحددها وزيرالإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقًا للمواد(22) و(22 مکررًا) و(22 مكررًا «1») من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والمواد (44، 47، 59) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وطالب النواب بحذف الفقرة التى تنص على « كما تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة من القرارات الاقتصادية أو الزيادات فى الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد». وسأل النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحكومة حول سبب التمسك الحكومى بهذه الفقرة وعقب هشام سيد رزق القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قائلًا: «التعويض يتم وفقًا لمتغيرات وفروق الأسعار لكل بندعلى حدة, لافتًا إلى الاستناد فى ذلك على جدول التحليل والإحصاء الخاص بجهاز التعبئة العامة و الإحصاء. ورفض النائب عصام هلال هذه الفقرة قائلًا: «لا يجب تحميل الدولة أعباء إضافية وحذر النائب وليد المليجى من تحميل الدولة أى موارد مالية دون داع أو باثر رجعي. ورد محمد سامى سعيد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على النواب قائلًا: «التعديل التشريعى يراعى ارتفاع سعر حديد التسليح والأسمنت. وقال محمد هشام درويش رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان :«القانون يراعى فروق الأسعار ويستهدف تحقيق الصالح.»
