أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان أن استضافة مصر لقمة المناخ تعبيرًا عن إرادة سياسية مصرية رفيعة المستوى وامتدادًا للتعامل العلمى الجاد والموضوعى مع اخطر التهديدات التى تواجه المجتمع الدولى وفى مقدمتها القارة الإفريقية، كما أن استضافة مصر لقمة المناخ هى نقلة نوعية تضع حقوق القارة الافريقية ودول العالم النامى فى صدارة أولويات المجتمع الدولي، جاء ذلك فى كلمة رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى افتتاح ندوة العدالة المناخية وحقوق الإنسان التى أقامتها لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية برئاسة عصام شيحه عضو المجلس. وقالت خطاب إن استضافة مصر لهذه القمة العالمية يأتى فى إطار سياسات وإجراءات وطنية علمية جادة للتعامل مع التحديات التى تفرزها تغيرات المناخ. وأضافت أن اتفاقية باريس تشكل نقطة محورية وعلامة بارزة فى مسيرة التصدى للتداعيات، وحددت الاتفاقية الاطار الذى يجب تنفيذ الاتفاقية فيه، وما يهمنا هو أنها تتضمن اقرارآ صريحا بأن تغيير المناخ يشكل شاغلا مشتركآ للبشرية، وأنه ينبغى للأطراف عند اتخاذ التدابير للتصدى لتغير المناخ أن تحترم وتعزز وتراعى ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان. وشددت رئيسة المجلس على أن تغيرات المناخ قضية دولية تتطلب تعاونآ دوليا للتصدى لاثارها الضارة، فلا توجد دولة تستطيع بجهود منفردة ان تتصدى لتحديات المناخ . من جانبه، أوضح السفير خالد البقلى مساعد وزير الخارجية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن انعقاد هذه الندوة يأتى فى توقيت غاية فى الأهمية حيث تستضيف مصر ممثلة عن القارة الأفريقية مؤتمر الأممالمتحدة للتغير المناخى ومدافعة عن حقوق الدول الإفريقية وعن حقوق كل الدول النامية خلال المؤتمر. وأضاف البقلى أن مصر خلال هذه المرحلة تتبنى نهجًا يدعو الى أهمية العدالة فى التحديات المناخية من خلال المزيد من الاستثمارات والتركيز على الآليات الحالية والمبتكرة ومنها مبادرات وآليات مبادلة الديون والتى تطبقها مصر بنجاح مع عدة دول. وأكد أن كلنا ثقة فى الفريق المصرى لإنجاح مؤتمر المناخ ومواصلة العمل بعد انتهائه لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية من خلال تلاحم الجهود الرسمية والشعبيه فى هذا الصدد. ومن جانبه، أكد المهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة على أن تغير المناخ أصبح حقيقة لا تحتمل الجدل وأن تأثيرات تغير المناخ وتدابير التكيف معها أصبحت مسألة مؤثرة على كافة القطاعات، تتطلب إجراءات حاسمة لتجنب الأثار الناتجة عنها على كل القطاعات بالدولة مثل إدارة موارد المياه، والنظم البيئية، وإنتاج الغذاء، والبنية التحتية، والاقتصاد، وذلك من خلال التركيز على الجهود الوطنية فى مجال التخفيف من والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. فيما أعرب السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس على أن المجلس القومى خلال التشكيل الحالى يولى أهمية لقضية التغير المناخى التى تؤثر تأثيرًا بالغًا على كل حقوق الإنسان ومنها الحق فى الحياة. وأوضح عصام شيحة رئيس لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية أنه استشعار من المجلس بآثار التغيرات المناخية على حقوق الإنسان فقد قرر المجلس إنشاء وحدة التنمية المستدامة والعدالة المناخية والتى تستهل أنشطتها بهذه الندوة والتى تأتى قبيل استضافة مصر cop27 بأسابيع قليلة.
