أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع الممولين أو المكلفين، بما لا يدع مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلى ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات، موضحًا أنه يجرى إعداد مشروع قانون للانتهاء من بعض الملفات الضريبية المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة. أضاف الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة تُعد أحد الروافد الرئيسية لمشروع تطوير ورقمنة المنظومة الضريبية، الذى يستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، من أجل إرساء دعائم العدالة الضريبية واستيداء حق الدولة؛ بما يرضى الله، على نحو يُسهم فى تبسيط الإجراءات من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، من أجل تحفيز الاستثمار. أشار الوزير، إلى أنه يجرى حاليًا إعداد استراتيجية «2023/ 2030» بما يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية، ويتسق مع جهود الدولة فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات فى ظل التوجه لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية وتوسيع مشاركاته من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا رحبة توفر بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال فى مصر. قال الوزير: إن الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 16,2٪ خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى ترتكز على التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى بما يساعد فى تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات..أوضح الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» تُسهم فى ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات فى منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا على نحو يتكامل مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية»؛ بما يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية.
