أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن محادثاته مع الرئيس الصومالى «حسن شيخ محمود»، عكست مدى تقارب وجهات النظر بينهما، حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك حيث استعرضا كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها، لترتقى إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية، الممتدة بين البلدين. وتقدم الرئيس السيسى- خلال المؤتمر الصحفى المشترك بقصر الاتحادية أمس - بالتهنئة، للرئيس «حسن شيخ محمود»، لتوليه رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية فى خطوة مهمة، على صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال متمنيًا له، التوفيق والنجاح فى قيادة مسيرة الصومال الجديد تلك الدولة العربية الإفريقية الشقيقة، التى تمثل أهمية محورية فى منطقة القرن الإفريقى. وأضاف الرئيس: «إنه لمن دواعى سروري، أن أرحب بكم اليوم، فى بلدكم الثانى مصر فى زيارة تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين بلدينا، حيث كانت مصر فى طليعة الدول، التى اعترفت باستقلال الصومال عام 1960 وظلت على عهدها فى مساندة الصومال، لتحقيق الأمن والاستقرار، فى هذا البلد الشقيق..ولا نزال نذكر بكل فخر، شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمنًا، لحصول الصومال على استقلاله، والحفاظ على وحدة أراضيه». وقال الرئيس السيسى، إنهما تابعا خلال المشاورات، التقدم المحرز فى مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين واتفقا على أهمية العمل المشترك، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية فى الصومال، وجهود افتتاح فرع «بنك مصر»، التى تكللت بالنجاح فى مستهل شهر يوليو الجارى من خلال منح البنك المركزى الصومالي، رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر، معربًا عن تطلعه إلى أن يمثل خطوة إضافية، نحو تعزيز التواجد التجارى والاستثمارى المصرى فى الصومال، بما يحقق مصالح الجانبين بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى مجالات التعليم، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم، لبناء قدرات الكوادر الصومالية فى مختلف المجالات. وأوضح الرئيس السيسى، أنهما تطرقا إلى تطورات ملف «سد النهضة الإثيوبى» وتوافقا حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون، والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب فى ضرر لأى منها، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولى ذات الصلة ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانونى ملزم، حول ملء وتشغيل هذا السد استنادًا إلى البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن الدولى فى سبتمبر 2021 حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمى. كما تبادلا وجهات النظر والرؤى، حول مجمل الأوضاع الإقليمية، فى منطقة القرن الإفريقى والتى حظيت بأولوية كبيرة، خلال مناقشاتهما اليوم واتفقت إرادتنا السياسية، نحو العمل معًا على ترسيخ الأمن والاستقرار، فى تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من قارتنا، إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال، فيما يتصل بأمن البحر الأحمر، حيث أكدا على مسئولية الدول المشاطئة، عن صياغة كل السياسات الخاصة بذلك الممر المائى، بالغ الحيوية، من منظور متكامل يأخذ فى الاعتبار، مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية. وأشار الرئيس السيسى، إلى أن العلاقات المصرية الصومالية، تميزت بتعدد الروافد، فى إطار من المصالح المشتركة، وتؤكد مصر دومًا، على دعمها للجهود الصومالية، لتعزيز السلم والأمن فى الصومال، والقضاء على الإرهاب سعيًا لتحقيق التنمية المنشودة فى هذا البلد الشقيق ومن أجل تخطى التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالى، نحو مستقبل أفضل يفضى إلى عودة الصومال، ليتبوأ موقعه، كعضو فاعل ومؤثر فى منطقة القرن الإفريقى، وعلى المستويين العربى والقارى. وفى ختام كلمته، قال الرئيس السيسى: «أخى فخامة الرئيس «حسن شيخ محمود»، أعرب لكم مجددًا، عن سعادتى بتشريفكم الكريم، وتقديرى لمباحثاتنا البناءة اليوم التى أكدت حرصنا المتبادل، على دفع التعاون الثنائى بين بلدينا، تحقيقًا لمصالحنا المشتركة متمنيًا لكم، ولشعب الصومال الشقيق، مزيدًا من التقدم والاستقرار».
