حددت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، والتى أقرها مجلس الأمناء خلال اجتماعه الأول، تفاصيل طريقة وإدارة الحديث فى الجلسات الخاصة بالحوار الوطني، مؤكدة أن لكل جلسة جدول أعمال يتم الإعلان عنه، ولا تجوز المناقشة فى موضوع خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس الجلسة، وفى هذه الحالة لا تجوز مناقشة هذا الموضوع إلا بعد الانتهاء من جدول الأعمال. كما يعرض رئيس الجلسة الموضوع المطروح للنقاش، ويكون الكلام من الحاضرين بطلب يقدم للرئيس، لا يجوز البدء فى الحديث إلا بعد أن يؤذن للمتكلم فى ذلك، ولا يجوز رفض منح الكلمة إلا لأسباب تتعلق بمخالفة أحكام اللائحة المنظمة لمجلس الأمناء أو مدونة السلوك والأخلاقيات. قال الدكتور عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، إن الملف الاقتصادى ستكون له الأولوية القصوى على مائدة الحوار الوطني، نظرًا لأهميته فى هذا التوقيت الحرج، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى لا يزال يتمتع بدرجة عالية من الصمود، لكنه يحتاج إلى إيجاد حلول واستراتيجيات وسياسات طويلة المدى لدعمه وتجنب أى تأثيرات سلبية خارجية، وهى المهمة التى سيتصدى لها المشاركون فى الحوار، من خلال إيجاد حلول للمأزق الاقتصادى. وأكد الفيومى أن هناك ملفات أخرى ذات أهمية تأتى بعد الاقتصاد، مثل التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وتحفيز الحياة السياسية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بينما أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن الحزب تلقى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإجراء حوار وطنى بترحاب شديد وتفاعل معها بإيجابية، موضحا أن اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب للإشراف على الحوار برعاية الرئيس السيسى مع اختيار د.ضياء رشوان منسقا عاما، والمستشار محمود فوزي، رئيسًا للأمانة الفنية يؤكد نية الدولة القيادة السياسية فى إجراء حوار وطنى جاد وصادق. وأضاف ناجى الشهابى، فى حواره ل تحيا مصر، أن الحوار الوطنى يضعنا أمام حلول سياسية للمشاكل السياسية التى نعيشها، خاصة أن الحياة السياسية والحزبية فى ثبات عميق ودائم ونريد تحريكها، ولا يمكن قيام نظام سياسى حقيقى مستمر بدون الرأي والرأى الآخر. وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن المشاركة فى الحوار الوطنى، تعتبر فرصة ذهبية لكى يكون هناك تناغم وتنافس بين الآراء المختلفة من أجل أن يكون لكل صاحب رأى وجهة نظره فى سياسات الحكم، لذلك تعتبر فرصة ذهبية يجب الحفاظ عليها واستغلالها ومنع ضياعها، إضافة إلى أنها ستكون أكثر إيجابية وفعالية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتابع الشهابى، أن طبيعة الرئيس السيسى انه يفضل الحديث والتواصل مع المواطنين، ويقيم مؤتمرات الشباب للحديث فيها وحضور جلسات الحوار، يؤكد حرصه على الاستماع للرأى والرأى الآخر. قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي، إن الحوار الوطنى بحاجة إلى وضع أجندة تحوى أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، ببرامج زمنية محددة، وخطة محكمة يمكن تنفيذها من خلال فتح التناقش والتحاور مع المشاركين فى جلسات الحوار؛ سواء الأحزاب السياسية، والقوى المجتمعية، والفئات وأطياف المجتمع المدعوة للحوار كافة، وتنفيذ تلك البرامج من خلال الاستعانة بالقائمين على التنفيذ والممثلة فى الحكومة، ليتم ضمان تنفيذ توصيات الحوار ومخرجاته للمواطن. وأكد «منصور»، أن الحوار الوطنى لا بد وأن تكون مخرجاته مرضية للمواطن وتلبى احتياجاته ومتطلباته الأساسية والتى لا غنى عنها، مما سيعكس لديه حالة من الرضا والطمأنينة بجدية خطوة الدعوة للحوار الوطنى. بينما شدد أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أبريل الماضى، وبدأت أولى فعالياته باجتماع لمجلس الأمناء، الأسبوع الماضى. واعتبر نواب التنسيقية، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، أن الحوار الوطنى فرصة مهمة لتنمية الحياة السياسية والحزبية، إلى جانب تقديم رؤى وأفكار ومقترحات قابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع، بما يمكّن الدولة من مواجهة التحديات الأخيرة التى فرضتها جائحة فيروس «كورونا» ثم الحرب الروسية- الأوكرانية. وصف طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسى، الحوار الوطنى بأنه فرصة مهمة لتنمية الحياة الحزبية، فى ظل أن الدعوة إلى حوار سياسى واقتصادى واجتماعى تدفع كل الأطراف لإعداد وتدعيم رؤاها فى كل المجالات، ما يحدث حراكًا كبيرًا داخل الأحزاب السياسية. وقال «الخولى»: «دعوة الرئيس السيسى للحوار مهمة للغاية فى رسم خارطة طريق للحاضر والمستقبل، عبر إتاحة فرصة لمشاركة كل الأطراف المعنية فى العملية السياسية، لذا هى خطوة مهمة للغاية تسهم فى إحداث التوافق الوطنى والاستماع لكل وجهات النظر». وأضاف: «على جميع الأطراف أن تكون لديها إرادة خالصة لإنجاح الحوار الوطنى، والعمل على أن تكون نتائجه ومخرجاته قادرة على مواجهة جميع تحديات الدولة». وواصل: «الحوار الوطنى سيكون خارطة طريق للحاضر والمستقبل، ونجاحها يتوقف على توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف المشاركة لإنجاح هذا الحوار، والتاريخ سيراقب مواقف الجميع، سواء مَن دعم الفكرة وسعى إليها، أو مَن شارك فيه وفى صياغة مخرجاته». وأشاد بتأكيد الرئيس السيسى وما جاء فى أولى جلسات الحوار الوطنى بأنه لن يكون موجودًا فى الفعالية مَن قتل واستباح دماء المصريين، مشيرًا إلى أن ذلك أثلج صدور المصريين وقطع كل الألسنة التى تلمّح لإمكانية مشاركة «الإخوان» فى الحوار، وهو الحديث الذى روّج إليه بعض الأطراف ودفع الجماعة نفسها إلى الدخول على نفس الخط. وأضاف عضو مجلس النواب: «حديثهم فى الخارج عن هذا الأمر تبجح مبالغ فيه، فمَن أحرقوا مصر يسعون للنفاذ إلى المجتمع المصرى عبر خطاب شيطانى يسعى لإيجاد مساحة له فى الداخل، فى حين أن الشعب لفظهم بشكل نهائى». وواصل: «الخلاف مع الجماعة على أساس وطنى وليس سياسيًا، وهم لا يؤمنون بهذا المفهوم، وأعضاء الجماعة يضعونها فوق الوطن، وهم من أراقوا دماء المصريين، وفجّروا الكنائس، وسعوا إلى إشعال الفتنة، وبالتالى وجودهم إهانة لكل من ضحى بروحه من أجل مواجهة هذا الإجرام، والحديث عنه غير مقبول من الأساس». وفيما يتعلق بقوائم العفو عن المسجونين، قال عضو لجنة العفو الرئاسي: «فور الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك سنبدأ فى ترتيب الاستعدادات اللازمة لاستئناف العمل مباشرة»، مشددًا على أن إصدار قرارات العفو الأخيرة يعبّر عن إنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسعيه الدائم إلى إرساء حالة من التسامح داخل المجتمع. وأضاف «الخولى»: «عمل اللجنة ممتد فى تلقى البيانات وتنقيحها من التكرار، وتطبيق المعايير حتى إتمام إجراءات خروج المفرج عنهم»، معتبرًا أن قوة الدفع الحقيقية لعمل لجنة العفو الرئاسى تأتى انطلاقًا من إرادة الرئيس نحو السعى لخروج من لم يتورط فى دماء المصريين، ومن لم ينتمِ إلى تنظيمات إرهابية، لكى يعود إلى الاندماج فى المجتمع من جديد. اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحوار الوطنى سيكون له أهمية كبرى فى استكمال مسيرة البناء والتنمية بشراكة وطنية خالصة، ويمثل منصة حوارية هامة ووسيطة فى توصيل صوت الدولة والفكر الكامل للقيادة السياسية للمواطنين من مشاركة مختلف الأطياف بالمجتمع وعلنية الجلسات، وسيكون أيضا فرصة لتوصيل صوت المواطن أكثر للدولة. ولفت «درويش» إلى أن ذلك سيدعم خطة تعميق الوعى وتشكيل جبهة داخلية قوية، ويدلل على أن الدولة تفتح يدها لكل الآراء، مبديا تمنياته أن توجد الحالة الإيجابية التى نراها فى التنسيقية بصفتها نافذة للحوار بين الأحزاب وكان لها تجربة ثرية فى ذلك بين الأحزاب المنضوية داخلها، أن نراها أيضا فى الحوار الوطنى حتى الوصول لصيغة متكاملة تسهم فى دعم بناء الجمهورية الجديدة . رأت النائبة أميرة العادلى أن الحوار الوطنى، الذى أطلقه الرئيس السيسى، يجب أن يناقش جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب القضايا السياسية، لأن تلك القضايا تهم المواطن بشكل كبير. وأضافت: «قصر الحوار الوطنى على ملفات الحريات والإفراج عن المسجونين، وقضايا التعبير عن الرأى مع عدم مناقشة القضايا الاقتصادية بجدية، سيكون خطأ كبيرًا، لأن المواطن يهتم بالظروف الاقتصادية، وتوفير قوت يومه فى المقام الأول، ويجب أن تكون لها الأولوية فى النقاشات».
