فى إطار دعوة الحوار الوطنى المعتزم إطلاقه خلال شهر يوليو المقبل، تتسابق منظمات المجتمع المدنى فى تقديم رؤيتها الخاصة بهذا الملف للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أعدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات برئاسة الناشط والخبير الحقوقى وليد فاروق ورقة سياسات خاصة بها تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور رئيسية مع إلقاء الضوء على مجموعة من التحديات والإيجابيات والنتائج المرجوة من هذا الحوار الذى دعا إليه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك خلال فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الكريم. ورقة السياسات التى تنشرها "روزاليوسف"خلال السطور التالية تؤكد أهمية الحوار الوطنى كخطوة جادة فى طريق الإصلاح الذى بدأته الدولة المصرية على جميع المستويات الاجتماعى والاقتصادى والسياسى وأيضا وبشكل خاص على المستوى الحقوقى. مراحل الحوار الوطنى وفى هذا الإطار، لفت تقرير الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن الحوار الوطنى أن هذه الدعوة لم تكن الأولى فى مصر بل إن الحوار الوطنى كان دائما متواجدا فى الأوقات الصعبة على الوطن مشيرا إلى أن أول دعوة للحوار فى هذا الوقت كانت بعد ثورة 30 يونية وتحديدا الاجتماع الشهير للقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع ومؤسسات الدولة والقوى السياسية للحوار حول خارطة الطريق للخروج من الأزمة وهو ما حدث فى الخطاب الشهير يوم 3 يوليو 2013 والذى كان بمثابة إعادة لصياغة هوية مصر ، أما الحوار الثانى فكان من خلال مؤتمرات الشباب التى تبناها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث شاهدنا حراكا شبابيا رائعا وتمت مناقشة كيفية تمكين الشباب وكان حوارا فعالا بين الشباب من جهة ومؤسسات الدولة من جهه أخرى. أضاف التقرير أن هذه الفترة تعد المرحلة الثالثة للحوار الوطنى بحضور كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات والأندية والشباب وكل فئات المجتمع من أجل نقاش حر جاد لإيجاد رؤية وطنية شاملة يشارك فيها الجميع للإصلاح السياسى والاجتماعى والحقوقى فى مصر. تحديات الحوار الوطنى يرى التقرير أن شروط نجاح الحوار يقوم على ضرورة بناء الثقة بين الأطراف، وتعامل القوى السياسية مع دعوة الدولة بجدية وموضوعية، مع الاتفاق على أولويات وأجندة العمل مضيفا إلى أهمية رفع شعار "الاختلاف السياسى لا يفسد للود قضية"، مع العمل على تفعيل نتائج الحوار الوطنى وتحويله إلى واقع يلمسه كل المصريين. الإيجابيات يسهم الحوار الوطنى فى فتح قنوات جديدة للنقاش والحوار، وترتيب الأفكار وبحث الأولويات، كما يعد فرصة لفتح الباب للتفكير فيما ينبغى عمله من إصلاحات إضافية تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى. كما يعد هذا الحوار فرصة للمؤسسات والأحزاب للتعبير عن رؤيتهم للمستقبل، والمساهمة والمشاركة فى رسم خارطة الطريق. محاور الحوار الوطنى: ظواهر اجتماعية تجب مناهضتها ظاهرة الابتزاز الإلكترونى: ظاهرة الابتزاز الإلكترونى أصبحت غولا ينهش فى جسد الأسرة المصرية الأمر الذى من خلاله ارتفعت حالات الانتخار بسبب الخوف من الفضيحة إلى معدلات كبيرة حتى على المستوى التشريعى. ظاهرة البطالة: رغم انخفاض نسبة البطالة فى مصر إلا أنها مازالت مرتفعة، حيث انخفضت النسبة إلى 7,4% من إجمالى قوة العمل مقارنة بالعام السابق الذى بلغت فيه نسبة البطالة 7,5% من إجمالى قوة العمل، أى أن معدل الانخفاض هو 0,1% فقط وهو ما يستدعى ضرورة تكثيف الدول من جهودها لإعادة هيكلة المبادرات الفردية والقطاع الخاص كى يقوم بواجباته فى استيعاب الخريجين. ظاهرة التعصب الكروى: شهدت الفترة الأخيرة زيادة فى حدة التعصب الكروى بين الأندية المنافسة على البطولات، وسببت المنشورات المسيئة للفريق المنافس نوعًا من التعصب الأعمى بين الجماهير المشجعة، لذلك على الدولة أن تضع آلية للحد من هذا التعصب. تشريعات يجب إعادة النظر فيها الطلاق: على الدولة إعادة النظر فى القوانين التى تنظم حالات الطلاق بما يحفظ حقوق المرأة ويلبى رغبتها، وبما يسمح للمرأة الحاضنة السفر دون موافقة كتابية للزوج كما هو متاح فى حالة أن يكون الزوج هو الحاضن، بالإضافة إلى تسهيل استخراج الأوراق الرسمية للأطفال واتخاذ قرارات الولاية التعليمية دون الحاجة إلى إذن الأب. على الدولة أن تراجع فكرة بيت الطاعة، فليس هناك أهمية لوجودها. جرائم الشرف: تنص المادة (237) من قانون العقوبات على أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها فى الحال هى ومن يزنى معها يعاقب بالحبس بدلًا من العقوبات المقررة فى المادتين (234) و(236)" وفى حالة قتل الزوجة لزوجها فى حالة تلبسه بواقعة زنى تعاقب وفقاً للعقوبات المقررة فى المادتين (234) و(236) وهو ما يشير لعدم وجود تكافؤ ومساواة بين الجنسين. الإرهاب: لا بد من مراجعة التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب والتى تجيز للسلطات القضائية تصنيف الكيانات والأفراد على أنهم إرهابيون استنادًا إلى تحريات الشرطة فقط ودون وقوع أعمال إرهابية، وترتب على تلك التعديلات. الحبس الاحتياطى: رغم النص الدستورى على تحديد فترة الحبس الاحتياطى إلا أنه مازالت هناك
الحقوق والحريات العامة
1- حرية الصحافة والإعلام 2- حرية تداول المعلومات 3- حرية البحث العلمى 4- حقوق الفئات المستضعفة 5- الحق فى الصحة 6- الحق فى التعليم
