إجراءات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار

فى خطوة مهمة نحو تشجسع الاستثمار وتحقق العدالة الضريبية شكلت مصلحة الضرائب وحدة داخل المصلحة لحل جميع مشاكل المستثمرين وفض الاشتباكات العالقة مع الأجهزة الحكومية. من جانبه صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على الاهتمام الذى يوليه وزير المالية بالوقوف على حل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين فى ضوء الرغبة فى دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع، مشيرًا إلى حرص مصلحة الضرائب على تحقيق العدالة الضريبية والتيسير على المستثمرين وإزالة جميع العقبات وحل المشكلات التى تواجههم بشكل ودى والحفاظ على حقوقهم وفى نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة .
وفى هذا الإطار كشف "عبد القادر" عن صدور قرار رقم (277) لسنة 2022 بإنشاء وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل جميع المعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات الواردة منهم ، لافتًا إلى أن جميع الوحدات التنفيذية بالمصلحة ستعمل على التعاون مع الوحدة لسرعة حل جميع مشاكل المستثمرين، وكذلك ستقوم بتوفير جميع البيانات والمستندات التى تحتاجها الوحدة حتى تستطيع أن تقوم بحل جميع المشكلات والرد على الاستفسارات فى أسرع وقت ممكن ، مضيفًا أن هذه الوحدة تم إنشاؤها تحت إشراف الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ وبرئاسة محمد كشك معاون رئيس المصلحة. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تبحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التى تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة»، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها «ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة»؛ على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
أضاف الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون الذى تبحث الوزارة إعداده، تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة فى الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذى يجرى بحث إعداده، يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر فى الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30٪ من مقابل التأخير على الضرائب التى يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
دعا رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد كل المستحقات الضريبية فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، وذلك للاستفادة من مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وتعتزم وزارة المالية تثبيت سعر الضريبة على مدار السنوات الخمس المقبلة لدعم الاستثمار دون ضرائب اضافية.
وخلت الموازنة الجديدة من أى ضرائب جديدة على الرغم من زيادة الإيرادات المستهدفة إلى 1.1تريليلون جنيه نتيجة ضوابط الفاتورة الإلكترونية والايصال الالكترونى، فضلا عن خصومات ضريبية لعدد من القطاعات لتوطين الصناعة تتراوح بين 30 و50%.