أكدت الدكتوة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سعى الدولة المصرية إلى إصدار قانون جديد قائم على الاقتصاد الدوار وتحفيز القطاع الصناعى من أجل دعم الصناعة المصرية مضيفة أن البيئة لا تمثل أبداً عائقًا أمام مسارات التنمية. جاء ذلك خلال جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب والتى أوضحت وزيرة البيئة خلالها أن الوزارة لا تسعى من خلال إجراءاتها التفتيشية على المصانع إلى التضييق على الصناعات المصرية بل تهدف إلى الارتقاء بها لدعم تواجدها على الصعيد العالمى. أضافت أن الوزارة تعطى فرصة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها ولا يتم اتخاذ إجراء فورى بوقف المصنع بل يسمح له بالمضي فى العمل مع تنفيذ خطة توفيق أوضاع، مشيرةً إلى شركات البترول التى كانت تقوم بالصرف على خليج السويس والتى قامت بتوفيق أوضاعها بعد التنسيق بين وزارتى البيئة و البترول، حيث تم وقف الصرف الصناعى الملوث لعدد 12 منشأة بتكلفة حوالى 7 مليارات جنيه وجار الانتهاء من توفيق أوضاع آخر منشأة خلال هذا العام. وأوضحت فؤاد خلال الجلسة أن هناك حزمة من الحوافز الاقتصادية الخضراء التى أقرها مجلس الوزراء لعدد من المشروعات التى تراعى الجوانب البيئية فى مجالات الطاقة، النقل، الهيدروجين، المخلفات وبدائل البلاستيك. بهدف تحفيز الاستثمار الخارجى وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال من خلال حوافز تشجيعية تقدمها الحكومة تسهيلاً على المستثمرين، كمزايا حيازة الأرض وتوفير المعدات، بالإضافة إلى تسهيلات تتعلق بالضرائب المطبقة، موضحةً أنه جار إبرام عقود لعدد 8 مشروعات استثمارية فى مجال المخلفات بقيمة 300 مليار دولار.