ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمشروع مستقبل مصر الزراعى اليوم، كلمة أكد فيه أن هناك عددًا من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفى ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب. وأشار «القصير» إلى أن الأهداف الاستراتيجية تتضمن أيضًا إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية. وأضاف وزير الزراعة أن هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى تتمثل فى التوسع الأفقى من خلال إضافة أراض جديدة فى ضوء الموارد المتاحة، التوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع فى الزراعات المحمية، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية ودعم القطاع الزراعى بزيادة الاستثمارات الموجهة له، تدعيم أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي، وتغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدى الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد. وأشار إلى أن أهم مشروعات التوسع الأفقى تتمثل فى مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى الخير» بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان. وقال: تتمثل أهم دوافع التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية وتعويضًا عن فاقد الأراضى نتيجة التوسع العمرانى فى ظل محدودية الأرض، رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى النسبى، رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتى الأرض والمياه، زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلًا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال تواجد مشروعات التوسع الأفقى بالقرب من معظم محافظات الجمهورية. وأضاف القصير: الأهمية الكبيرة للتوسع فى استصلاح الصحراء يتسق مع مبادرة الدولة المصرية، التى أطلقتها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجى، بشرم الشيخ فى نوفمبر 2018، والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات «ريو» الثلاث، المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجى، وأشار إلى أن كثيرًا من الدراسات تشير إلى أن العالم يفقد كل عام ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية وما يستتبعه ذلك من خسائر فى الناتج الإجمالى العالمى وفقد لكثير من الوظائف خاصة الشباب والمرأة. وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء فى إطار تدعيم ملف الأمن الغذائى وتدعيمًا لدور مصر الرائد فى تبنى مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضى الصحراوية وهو ما سوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية ال COP27 فى شرم الشيخ بنهاية هذا العام. وأوضح الوزير أن أنماط الزراعة فى المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعى، استخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، التوسع فى أنشطة التصنيع الزراعى والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، خلق تجمعات تنموية جديدة، تلافى مشكلة التفتت الحيازي، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص فى كل المراحل (الاستصلاح – الزراعة – الأنشطة الأخرى المرتبطة). كما تطبق هذه المشروعات الميكنة الزراعية الحديثة والمتطورة والتى تستخدم فى كافة العمليات الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد بما يقلل بقدر كبير من الفاقد ويعظم الإنتاجية ويحسن من جودة المنتجات الزراعية ويرشد استخدام المياه. وأشار إلى أن استصلاح الصحارى يمر بالعديد من المراحل والإجراءات التى تستغرق وقتًا وجهدًا وبتكلفة كبيرة من كل الجهات والوزارات ذات الصلة المعنية تتمثل فى إجراء دراسات استكشافية للأراضى المستهدف التوسع فيها للتأكد مبدئيًا من صلاحيتها للزراعة من حيث الخواص الظاهرية، وفى ضوء ذلك يتم دراسة مدى توافر المياه ومصادرها.
