أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ القلق من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية فى منطقة «مسافر يطا» بالضفة الغربيةالمحتلة، وما يستتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطنى تلك القرى. وأكدت الوزارة فى بيان لها صدر أمس على رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشددةً على ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية. من جانبه شدد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على الإدانة التامة لسياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضى وتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن الاستمرار فى مِثل تلك الإجراءات الأحادية تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم فى تغذية دائرة العنف، كما تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل فى المنطقة. فى السياق ذاته حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من المخططات والمشاريع الإسرائيلية الإجرامية الجديدة والتى تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التى تواصلت فى ظل ما وصفته ب«الصمت الدولى الذى شجع الاحتلال الإسرائيلى على التمادى فى ارتكاب جرائمه دون وازع أو رادع». وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية فى بيان لها أمس، إن إعلان سلطات الاحتلال عن مخططات ومشاريع جديدة منها بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإعلان قرار شرعنة تدمير 12 قرية فى مسافر يطا بمحافظة الخليل وتهجير 4 آلاف مواطن من قراهم ومنازلهم بالإضافة إلى إعلان مصادرة 22 ألف دونم فى المنطقة الواقعة بين مدينتى القدس وأريحا، هى بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولى.