ترسل الحكومة الموازنة العامة للدولة، لمجلس النواب، بعد إجازة عيد الفطر، ووفقًا للائحة البرلمان، يتم عرض البيان على الجلسة العامة ثم إحالة الموازنة العامة للجان النوعية المختصة لتناقش الأمر، وتصدر التوصيات التى تعرض فيما بعد على الجلسة ويتم إرسالها للحكومة. ووفقًا للتقديرات الأولية تتضمن المؤشرات ارتفاع تصل الإيرادات المتوقعة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023 إلى تريليون 508 مليارات جنيه، فى ظل زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و7 مليارات جنيه. وبحسب المؤشرات الأولية ينخفض العجز الكلى بالموازنة إلى نحو 6.3% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى، وبحسب التوقعات الأولية تصل مؤشرات الاستثمار بالموازنة بنحو 365 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأجور بعد الزيادات الجديدة 400 مليار جنيه، وحجم مخصصات منظومة الدعم بالموازنة يبلغ 323 مليارا. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 وعرض د. محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 فى ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً فى هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية فى المدى المتوسط لمشروع الموازنة. وقال: إن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة فى قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية. وفى سياق آخر، أرسلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات للحكومة بعد الانتهاء من مناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021. وتضمنت التوصيات وردت التقرير بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021 مجموعة منالرسائل للحكومة. وأوصت اللجنة بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة طرف الغير. وطالبت اللجنة فى مجال تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية بسرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبية داخل الجهة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية وضمان فعالية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة. وأكد التقرير أنه تلاحظ قيام بعض الجهات بعرض ختامى الموازنة الجارية بتوزيع للفائض المرحل الأمر الذى يخالف قانون ربط موازنة هذه الجهات وكذلك يخالف قوانين إنشائها، وتؤكد اللجنة على جميع الجهات الإدارية ضرورة الالتزام بقوانين ربط الموازنة الصادر من المجلس.
